iPhone
Note

صفحه 8 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
بیم و امیدهای آخرین ایران پلاست قرن

صفحه 9 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
اشرف‌زاده در گفت‌و‌گو با توسعۀ پتروشیمی: 95درصد برنامه‌های پترول در سال جاری محقق شد

صفحه 10 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
صنعت پتروشیمی، گلوگاه توسعۀ اقتصادی و صنعتی

صفحه 11 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
خودنمایی شرکت‌های ایرانی در مهم‌ترین نمایشگاه صنعتی کشور

صفحه 12 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
صادرات پشت دروازۀ خودتحریمی‌ها

صفحه 13 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
پرهيز از خام‌فروشي، رمز توسعۀ متوازن صنعت پتروشيمي

صفحه 14 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
نقش توسعۀ صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در امنیت اقتصادی در دوران تحریم

صفحه 15 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
صنعت پتروشیمی عزادار شد

صفحه 16 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
تحریم یا خودتحریمی، مسئله این است

صفحه 1 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
Note

صفحه 2 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
توسعۀ زنجیره ارزش پتروشیمی در سواحل مکران و پتروشیمی اروند در مسیر ورود به بازار سرمایه

صفحه 3 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
صنعت پتروشیمي در خدمت مردم خوزستان

صفحه 4 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
نگاهی به مهم‌ترین تحولات صنعت پتروشیمی در سال 1399 و 1400

صفحه 5 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
اقتصاد محل آزمون و خطا نیست

صفحه 6 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

iPhone
Note

صفحه 7 از 16نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32

تحریم یا خودتحریمی، مسئله این است

محمدحسين عسگري

دورجدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با فشار حداکثری دشمنان، از اواسط سال ۱۳۹۷ آغاز شد. دامنۀ این تحریم‌های ظالمانه به قدری وسیع بود كه اين محدودیت‌ها به صنایع بالادستی، میان‌دستی و حتی به تحریم مدیران نفتی و پتروشیمی و صنعت هم سرایت کرد. گستردگی تحریم‌های بین‌المللی مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی مخصوص صنایع مادر، مانند نفت و پتروشیمی ایجاد کرد. تحریم‌ها علاوه بر ایجاد محدودیت برای فروش نفت ایران، با ایجاد محدودیت برای نظام بانکی، فعالیت بخش خصوصی را نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. انطباق ساختار شیمیایی نفت ایران با برخی از پالایشگاه‌های آسیای شرقی، کورسوی امیدی را برای فروش نفت ایران روشن نگه داشت؛ باوجوداین، فروش نفت ایران، تحت‌تأثیر محدودیت‌های بین‌المللی، کاهش محسوسی یافت. در این شرایط و با وجود تنگناهای فراوان بین‌المللی، صنعت پتروشیمی به دلیل کیفیت مناسب محصولات تولیدی و از سوی دیگر بازار داغ در کشورهای همسایه توانست با عبور از تحریم‌ها نقشی کلیدی برای کشور درخصوص تأمین ارز كشور ایفا کند. صنعت پتروشیمی به دلیل برگ برندۀ کیفیت بالا و منحصر‌به‌فرد‌بودن محصولات خود در منطقه توانست مقاومت بیشتری را در مقابل تحریم‌ها نشان دهد؛ اما با وجود عبور از تنگناها و محدودیت‌های بین‌المللی، با سدی دیگر در داخل کشور مواجه شد. این سد در برخی از مواقع تأثیراتی به‌مراتب منفی‌تر بر عملکرد پتروشیمی‌ها گذاشته است. سد خودتحریمی‌ها علاوه بر صنعت پتروشیمی، موانع فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. عمدۀ این خودتحریمی‌ها مربوط به قوانین خلق‌الساعۀ برخی از سازمان‌ها مانند گمرک مالیات و بانک‌هاست که بدون توجه به تأثیرات آن‌ها بر سایر فعالیت‌های اقتصادی تصویب می‌شوند و بعضاً این قوانین در تضاد با یکدیگر هستند. معمولاً شکل این قوانین و سدهای خودتحریمی بدین‌گونه است که با ایجاد بحران در بخشی از اقتصاد کشور، به‌یکباره شاهد یک تصمیم تک‌بُعدی در یک حوزه هستیم. این تصمیمات خلق‌الساعه معمولاً پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی گرفته می‌شود. تصمیمات تک‌بُعدی عمدتاً از تصمیمات جزیره‌ای مدیرانی نشئت می‌گیرد که به دلیل بی‌توجهی به سایر دستگاه‌های اجرایی، اقدام به تصمیم‌گیری و وضع قوانین تازه می‌کنند. تصمیمات جزیره‌ای را می‌توان با استفاده از یک نهاد رگولاتوری هماهنگ کرد، نهادي که می‌تواند ضمن هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حلقۀ اتصال بخش خصوصی و دولتی نیز باشد. اصولاً در مدیریت بحران برای تسریع در اجرای مصوبات و متوقف‌نكردن چرخ اقتصاد از حرکت، محدودیت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از قوانین در راستای حمایت از واحدهای توليدي تصویب می‌شود، اما متأسفانه عکس این موضوع در صنعت کشور اجرا می‌شود. دایرۀ این خودتحریمی‌ها در برخی مواقع به حدی است که فعالان اقتصادی آن را مخرب‌تر از تحریم‌های بین‌المللی عنوان می‌کنند. گفتنی است که افزایش محدودیت‌ها و تنگ‌ترشدن دایرۀ خود‌تحریمی‌ها باعث دلسردی بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزۀ صنعت، بالاخص سرمايه‌گذاران صنعت پتروشیمی شده است و این موضوع می‌تواند در سال‌ها آتی، حتی پس از برداشته‌شدن تحریم‌های ظالمانۀ بین‌المللی، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کند. موضوعي كه بايد در سال جديد از تكرار آن جلوگيري كرد.

نشریه پتروشیمی

توسعۀ زنجیره ارزش پتروشیمی در سواحل مکران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بر توسعۀ طرح‌های پتروشیمی منطقۀ مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین‌دستی تأکید کرد و گفت: «با توجه به موقعیت راهبردی مکران (سواحل دریای عمان)، گام هوشمندانۀ توسعۀ پتروشیمی در این منطقه می‌تواند در قالب ایجاد هاب پتروشیمی امکان‌پذیر باشد.» بهزاد محمدی در بازدید از طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی در منطقۀ مکران، بر اهمیت این منطقه در مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی ایران و تکمیل زنجیره ارزش تا صنایع پایین‌دستی تأکید کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از بازدید میدانی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در منطقۀ مکران که شامل طرح پتروشیمی بدر شرق، طرح پتروشیمی سینا و تأسیسات زیرساختی در حال احداث در منطقۀ مکران بود، با برگزاری جلسه‌ای با مدیران هلدینگ‌های شستان، انرژی پاسارگاد و مدیران عامل طرح‌های در دست اجرای این منطقه، آخرین وضع پیشرفت و نیز برنامه‌های این شرکت‌ها را برای توسعۀ صنعت پتروشیمی بررسی کرد. محمدی در این نشست با قدردانی از هلدینگ شستان به ‌دلیل ایجاد زیرساخت‌های اجرایی در این منطقه، بیان کرد: «خشت اول توسعۀ پتروشیمی در این منطقه از سوی هلدینگ شستان بنا نهاده شده است.» معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر اینکه توسعۀ منطقۀ مکران اقدامی راهبردی و بااهمیت و مورد تأکید مقام معظم رهبری و همۀ دولت‌ها بوده است، گفت: «با اجرای طرح‌های زیرساختی و با توجه به موقعیت راهبردی منطقه، توسعۀ پتروشیمی در این منطقه می‌تواند در قالب ایجاد هاب امکان‌پذیر باشد.» وی افزود: «توسعۀ طرح‌های موجود در حد تولید متانول کمکی به رونق و اشتغال این منطقه نخواهد کرد و با توجه به ماهیت طرح‌های تعریف‌شده لازم است با رفع موانع موجود که مهم‌ترین آن دانش فنی است، توسعۀ طرح‌ها تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین‌دستی ادامه یابد.» محمدی تصریح کرد: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور تسهیل و تسریع روند اجرای طرح‌های منطقۀ مکران، آمادۀ همکاری در زمینه‌های مختلف و رفع موانع و مشکلات است.» ضرورت‌های اصلی کشور، خروج از وضعیت خام‌فروشی و تولید مواد پتروشیمی به‌منظور ایجاد ارزش افزودۀ حداکثری از این منابع بوده و این موضوعی است که مورد توجه خواهد بود.» احداث خط لولۀ هفتم سراسری گاز جهت انتقال گاز عسلویه به پاکستان، فرصتی طلایی جهت توسعۀ صنایع پتروشیمی در سواحل مکران فراهم آورده است. این پروژه‌ها در دو حوزۀ جاسک و چابهار تعریف و مکان‌یابی شده‌اند. سواحل مکران به منطقه‌ای گفته می‌شود که از بندر جاسک آغاز شده و تا مرز پاکستان گسترده است و حدود هزار کیلومتر وسعت دارد. این منطقه به دلیل دسترسی آسان به آب‌های آزاد و اقیانوسی،‌ اهمیت ویژه و استراتژیک دارد.

و پتروشیمی اروند در مسیر ورود به بازار سرمایه

مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: «یکی از برنامه‌های مهم این شرکت در سال آینده ورود به بازار سرمایه بود. در حال حاضر، تمام مقدمات و الزمات این کار انجام شده و امیدواریم شرکت هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان سهام‌دار عمدۀ این شرکت، با هماهنگی با سازمان بورس، زمان معارفه را مشخص کند.» حسن نشان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشيمي، با اشاره به چرخۀ تولید پتروشیمی اروند بیان کرد: «پتروشیمی اروند یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های کلر در جهان است و با وجود فرازونشیب‌های فراوان درخصوص تأخیر در پروژه و لایسنسورها، طی ۱۰ سال گذشته با کمک توان داخلی توانسته این مشکلات را پشت سر بگذارد و در اسفند ۹۸ آخرین واحد الکترولایزر واحد کلر که ۸درصد ظرفیت بود، توسط همکاران در پتروشیمی اروند صورت گرفت.» مدیرعامل پتروشیمی اروند تصریح کرد: «با اقدامات صورت‌گرفته شاهد جهش تولید ۱۲درصدی در این واحدها بودیم.» وی افزود: «بازسازی سیستم در واحدهای کلر که نیازمند کوتینیگ تجهیزات‌ های‌تک در خط تولید بود انجام شده است و علاوه بر تأمین نیازها از سه منبع خارجی، داخلی‌سازی کوتینیگ و فرایند آن توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حال انجام است. نمونۀ عملیاتی تست شد و پس از هشت ماه جواب داد و در حال حاضر قرارداد دوساله با این شرکت برای تأمین نیازهای شرکت توسط داخل بسته شده است.» نشان‌زاده ادامه داد: «دستیابی شرکت‌های داخلی به این فناوری باعث کاهش وابستگی صنعت پتروشیمی در بخش‌های حیاتی خواهد شد.» مدیرعامل پتروشیمی اروند تأكيد کرد: «توانستیم از ۵۸درصد ظرفیت اسمی در اوایل ۹۸، به ۷۶درصد برسیم و در پایان سال به ۸۰درصد و در سال آینده به ظرفیت نهایی خواهیم رسید.» وی با اشاره به توزیع كلر در کشور بیان کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیاز حیاتی به این محصول استراتژیک، با تولید حداکثری، تمام نیاز کشور را پوشش دادیم و کمبودی از این بابت نداشته و نخواهیم داشت.» به گفتۀ نشان‌زاده: «درخصوص موضوع تولید نهایی این شرکت و علي‌رغم التهابات بیماری کرونا و مشکلات آن توانستیم با عرضۀ کد فیدر بورس از ایجاد بحران در صنایع تکمیلی جلوگیری کنیم.» مدیرعامل پتروشیمی اروند تصریح کرد: «یکی از برنامه‌های مهم این شرکت در سال آینده ورود قوي به بازار سرمایه است و در حال حاضر، تمام مقدمات و الزامات این کار انجام شده و امیدواریم شرکت هلدینگ خلیج فارس، به‌عنوان سهام‌دار عمدۀ این شرکت، با هماهنگی با سازمان بورس، زمان معارفه را مشخص کند.» وی با اشاره به رساندن سود بودجه به ۱۰۰درصد عنوان کرد: «سود ده‌ماهۀ اخیر بیش از ۵۰درصد افزایش داشته است و امیدواریم در پایان سال تقریباً به یک سود ۱۸۰درصدی نسبت به سال گذشته برسیم.» نشان‌زاده بیان کرد: «افزایش نرخ ارز در سودها تأثیرگذار بوده، اما در قیمت نهایی کالا نیز تأثیرگذار است. اما با اقدامات صورت‌گرفته شامل تکمیل ظرفیت اسمی و تأکید بر تولید اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش سود بودیم.» مدیرعامل پتروشیمی اروند ادامه داد: «این افزایش سود، زمانی محقق شده که در خط تولید دو ماه تعمیر اساسی داشتیم و البته در دو ماه آینده میزان تولید افزایش خواهد یافت.» وی اظهار اميدواري كرد که با اقدامات انجام‌گرفته در اين شركت و پایان محدودیت‌های اقتصادی در سال آینده، پتروشيمي اروند یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینۀ تولید و سودآوری در بازار سرمایه باشد.

صنعت پتروشیمي در خدمت مردم خوزستان

مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشهر گفت: «از ۳۰هزار پرسنل شرکت‌های پتروشیمی، ۸۵درصد آن‌ها بومی استان و ۱۵درصد باقی‌مانده نیروهای غیربومی هستند که بیش از پانزده سال است در منطقه فعالیت می‌کنند‌.» امید شهیدی‌نیا درگفت‌وگو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشیمی، با اشاره به ترکیب نیروهای پتروشیمی در منطقۀ ماهشهر بیان کرد: «صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعتِ‌ های‌تک، در اوایل ورود، با جذب نیروهای دانشگاهی، به‌مرور روند خود را تسریع کرده است و بنا به آمارهای موجود، از ۳۰هزار پرسنل شرکت‌های پتروشیمی، ۸۵درصد آن‌ها بومی استان و ۱۵درصد باقی‌مانده نیروهای غیربومی هستند که بیش از پانزده سال است در منطقه فعالیت می‌کنند‌.» مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشهر تصریح کرد: «بحث‌های حاشیه‌ای درخصوص بومی و غیربومی بودن کارکنان با اعداد و ارقام مطابق نیست و از این ۸۵درصد نیروی بومی، ۳۰درصد آن سهم نیروهای بومی ماهشهر است‌.» وی افزود: «با آمدن صنایع پتروشیمی به جنوب کشور و پردیس دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه آزاد، به‌تدریج خروجی افراد تحصیلکرده در ماهشهر افزایش یافت و ترکیب جمعیت نیروی انسانی تغییر کرد.» شهیدی‌نیا بیان کرد: «در ماهشهر اولویت با جذب نیروهای بومی به شرط داشتن دانش، تجربه و تخصص لازم است و اين ساختار همواره اساس جذب نيرو در اين شهر و يا حتي استان خوزستان بوده است. بنابراين، طبيعتاً شرکت‌هایی که جذب نیرو دارند، اين چارچوب را رعایت می‌کنند.» مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشهر دربارۀ توسعۀ زيربنايي در اين منطقه تصریح کرد: «بخشی از اين توسعه باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دست باشد. این صنایع در جایی خواهند رفت که بازار مصرف وجود داشته باشد. موضوع تکمیل زنجیره ارزش افزوده به‌عنوان صنایع تکمیلی، توسط شرکت‌های موجود در حال پیگیری است.» وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ طرح در دست اجراست، بیان کرد: «۷ طرح، شامل یک طرح در بالادست و ۶ طرح میانی، و باقی مربوط به صنایع تکمیلي و صنایع خدماتی برای منطقه است و ۲۷ طرح نیز در دست مذاکره با محوریت طرح‌های پیشران و صنایعی است که خوراک اولیۀ آن‌ها در منطقه است.» شهیدي‌نیا بیان کرد: «در آینده این ترکیب تکمیل‌تر خواهد شد و قطعاً زمینی که مانده، مناسب بخش صنایع کوچک است که اجرای آن ۶هزار نیرو را مشغول به كار كرده و تا ۴ سال آینده محقق خواهد شد.» مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشهر تصریح کرد: «طرح‌های بالادستی نیز در دست اجراست که می‌توان به ۲ طرح پی‌دی‌اچ سلمان و پلی‌اتیلین در این منطقه اشاره کرد.» وی با اشاره به مهم‌ترین هدف این شرکت در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: «تثبیت طرح توسعه به‌منظور جانمایی با پهنه‌بندی در ابتدای ماهشهر به هندیجان نهایی شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این موضوع نهایی شود.» شهیدی‌نیا بیان کرد: «با ایجاد این موقعیت، طرح‌های بالادست و میان‌دست در منطقه جانمایی می‌شود و زمینۀ توسعۀ آتی برای مردم منطقه فراهم خواهد شد.»

رابطۀ مستقیم خرید محصولات پتروشیمی و قیمت ارز

رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: «میزان خرید محصولات پتروشیمی رابطۀ مستقیمی با تفاوت قیمت ارز در بازار و سامانۀ نیما دارد. وقتی محصولات پتروشیمی در بازار مشتری ندارد، کف عرضۀ محصولات نیز توجیه ندارد.» مرضیه طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشیمی با اشاره به وضعیت بورس کالا بیان کرد: «به دلیل تعیین کف عرضه، شرکت‌های پتروشیمی طی ماه‌های اخیر عرضه‌های مناسبی در بورس کالا داشتند و در شرایط فعلی به دلیل ازبین‌رفتن تفاوت ارز آزاد و دولتی، میزان معامله با میزان عرضه اختلاف فراوانی دارد.» رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصریح کرد: «براساس رفتار خریداران در بورس کالا، هروقت میزان تفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد افزایش یافته، میزان تقاضا برای خرید محصولات نیز رشد محسوسی داشته است.» وی افزود: «پس از سه ماه نرخ ارز براساس نرخ هفتگی تعیین شد. این در حالی است که در سه ماه گذشته، با پیشنهاد صنایع پایین‌دستی، نرخ ارز به‌صورت میانگین ماهانه تعیین می‌شد و انتخاب میانگین ماهانه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد.» طهماسبی بیان کرد: «در هفتۀ گذشته، کمترین فروش در سال ۹۹، به دلیل کم‌شدن فاصلۀ بازار آزاد و دولتی ایجاد شد و برخی از گریدهای محصولات ̕پ پ̔ فقط ۳۰درصد فروش رفت، درحالی‌که در ماه‌های گذشته رقابت ۶۰درصدی را تجربه کرد.» رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ادامه داد: «در حال حاضر، کف عرضه برای واحدهای پتروشیمی مشخص شده است، اما کف خرید تعیین نشده است. درواقع، شرکت‌های پایین‌دستی به دلیل کوچک‌بودن، امکان خرید در مقیاس زیاد را ندارند‌.» وی افزود: «در حال تهیۀ نامه برای وزارت صمت به‌منظور متعادل‌سازی عرضۀ محصولات پتروشیمی هستیم. وقتی محصولات پتروشیمی در بازار مشتری ندارد، کف عرضۀ محصولات نیز توجیه ندارد.» طهماسبی بیان کرد: «برای تحریک تقاضا در بازار اقداماتی در نظر گرفته شده که بخشی از آن مربوط به ایجاد سامانۀ افق است. به این شکل که هر فردی براساس میزان خرید از بورس و محصولی که تولید کرده، با ثبت اطلاعات در سامانۀ افق، مجاز به خرید محصولات پتروشیمی به میزان تولید خواهد شد. این تصمیم می‌تواند به واقعی‌سازی بازار کمک کند.» رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: «امکان تعیین کف خرید کمی دور از ذهن است، اما به دنبال ایجاد آیین‌نامه برای قرارداد‌های بلند‌مدت و فروش اعتباری پتروشیمی به‌منظور تحریک تقاضا هستیم.» به گفتۀ وی، درصورت وضع این قوانین، تا زمانی که سامانۀ افق فعالیت خود را آغازکند، مواد اولیه برای بخش‌های تولید به‌صورت اعتباری و مستمر تأمین می‌شود. طهماسبی بیان کرد: «پتروشیمی‌ها همکاری خوبی با بورس كالا داشتند، اما نیاز است وزارت صمت با اجرای کامل و دقیق سامانۀ افق، به تقویت بازار پتروشیمی کمک کند. در حال حاضر بازار پتروشیمی در مقایسه با سایر بازارهای دیگر بسیار قاعده‌مند فعالیت دارد و با وجود اختلاف‌نظر، به اذعان بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌های پتروشیمی همکاری دقیقی دارند.» رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تصریح کرد: «در حال حاضر مشکلی درخصوص عرضۀ محصولات پتروشیمی وجود ندارد و اگر نیاز باشد، برای تأمین نیاز بازار اقدام به واردات نیز خواهیم کرد، اما پیش‌شرط آن آگاهی از تقاضای بازار واقعی است.» وی افزود: «در اسفند سال گذشته،pvc با رقابت ۴۰درصدی، ۱۱هزار و ۵۰۰ تن عرضه می‌شد، اما معاملات این هفته به یک‌سوم رسیده است.» طهماسبی بیان کرد: «سامانۀ اُفق تکمیل‌کنندۀ سامانۀ بهین‌یاب است و در گذشته افراد براساس خوداظهاری سهمیه تعیین می‌کردند؛ اما در طرح افق سامانۀ جامع تجارت باید فاکتور فروش محصول ثبت شود؛ به‌طور مثال، با ضریب حدودی ۱.۳ امکان خرید محصول پتروشیمی فراهم می‌شود. اجرای این طرح می‌تواند به واقعی‌سازی بازار کمک کند.» رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ادامه داد: «قرار بود از اول بهمن این سامانه کار خود را آغاز کند و برای محصولات پرالتهاب پتروشیمی تمرکز داشته باشد، اما هنوز اجرایی نشده است.» وی افزود: «از آبان رقابت غیرواقعی درخصوص خریدpvc شکل گرفت و به دنبال این التهابات، پیگیری‌های فراوانی برای اجرای این طرح توسط وزارت صمت صورت گرفت، اما به دلیل مشکلات در زیرساخت، هنوز اجرایی نشده است.» طهماسبی بیان کرد: «تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و انتظار تورمی، عامل افزایش خرید محصولات پرالتهاب مانند ̕پ پ̔ و ̕پی‌وی‌سی̔ است که می‌توان در این محصولات که کمتر از نیاز بازار تأمین می‌شود، محدودیت خرید قائل شد، اما در سایر محصولات مانند پلی‌اتيلن، آمونیاک، متانول و اوره، به دلیل عرضۀ کافی، مشکلی درخصوص تأمین نخواهیم داشت.» این مقام مسئول با اشاره به چشم‌انداز این سازمان برای صنعت پتروشیمی تصریح کرد: «در صورت واقعی‌سازی نرخ ارز و برداشته‌شدن گپ تفاوت قیمت نرخ دولت و بازار، این شرایط به ثبات در بازار پتروشیمی منجر خواهد شد.» وی افزود: «زمانی که تفاوت نرخ ارز پس از انتخابات آمریکا ایجاد شد، فشارهای فراوانی برای ارائۀ تخفیف ۱۵درصدی به پتروشیمی وارد شد که این صنف بدون توجه به هیجانات و سیاسی‌کاری، از اجرای آن خودداری کرد و فقط مبنای تعیین قیمت ارز را از ماهانه به هفتگی تغییر داد. تأثیرات منفی این تصمیم را در هفته‌هاي گذشته در فولاد و بورس کالا مشاهده کردیم.» طهماسبی در پايان گفت: «واقعی‌سازی بازار به کاهش التهابات، کاهش حضور دلالان و تأمین نیاز تولید‌کنندگان واقعی منجر خواهد شد كه لازم است وزارت صمت در اين زمينه حضور فعال‌تري داشته باشد.»

قدردانی از دو مدیر موفق پتروشیمی

مراسم تجلیل از خدمات ارزندۀ حسین شهریاری و محمود مخدومی در محل دفتر انجمن صنفی کارفرمايی و با حضور رؤسای محترم هلدینگ‌های پتروشیمی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، عصر دوشنبه، ششم بهمن، در مراسمی با حضور دبيرکل انجمن صنفی کارفرمايی صنعت پتروشيمی و جمعی از مديران عامل هلدينگ‌های پتروشيمی کشور، از خدمات ارزشمند دو نفر از مديران ارشد و موفق صنعت پتروشيمی، آقايان مخدومی و شهرياری تجليل و قدرداني شد. پيش‌تر محمود مخدومی، مديرعامل هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي شستا (تاپيکو) بود و حسين شهرياری هم سکان هلدينگ گسترش نفت و گاز پارسیان را بر عهده داشت.

نگاهی به مهم‌ترین تحولات صنعت پتروشیمی در سال 1399 و 1400

چراغ روشن پتروشیمی در میانۀ دو قرن

مبینا اسدی

صنعت پتروشیمی در آستانۀ قرنی جدید، به صنعتی تحول‌گرا و پیشرو تبدیل شده است. این صنعت در حال عبور از کشاکش تحریمی تمام‌عیار است و در این میان با چنگ و دندان تلاش می‌کند آنچه را به‌عنوان برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته، با کمک توان داخلی خود اجرایی کند. این صنعت در بخش‌های پایانی جهش دوم خود قرار دارد و تا سال 1400 بسیاری از تعهدات برنامه‌ای خود را تکمیل می‌کند، درحالی‌که آنچه به‌عنوان طرح‌های جهش سوم پیش‌بینی شده، در حال شروع و اقدامات اجرایی هستند. سال 1399 برای ما در ایران و برای همۀ مردم دنیا، روزها و شرایطی بسیار سخت و نفس‌گیر داشته است. شیوع ویروس کرونا بسیاری از صنایع و ازجمله صنعت نفت و زیرمجموعه‌های آن را به حالت تعلیق و تعطیلی برد و برخی صنایع به‌طور موقت یا دائم تعطیل، و یا مجبور به تعدیل نیرو شدند. صنعت نفت و پتروشیمی ایران هم در ماه‌های ابتدایی شروع این ویروس در فضایی مبهم و نگران‌کننده بود، اما خیلی زود توانست با برنامه‌ریزی بدون توقف در جریان تولید، جان خود و نیروهایش را حفظ کند. در این دوران، جریان تولید و توسعه در صنعت پتروشیمی متوقف نماند و برنامه‌های افتتاح پروژه‌های آمادۀ بهره‌برداری، در سال کرونایی بدون توقف ادامه داشت. رئیس‌جمهور روحانی در فاصلۀ چند هفته یک بار، در پنج‌شنبه‌های افتتاح، از طریق ویدئوکنفرانس و به‌صورت آنلاین طرح‌های بزرگ صنعت پتروشیمی را افتتاح کرد. افتتاح‌هایی که از سال ۱۳۹۷ و شروع تحریم‌های مستقیم صنعت پتروشیمی با قوت شروع شد و توانست خبرهای خوش و امیدوار‌کننده‌ای را برای مردم به همراه داشته باشد. درعین‌حال، درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات واحدهای تولیدی هم در چند سال اخیر یک خیال راحت برای دولت بود و پتروشیمی‌ها علاوه بر خودگردان‌بودن در بخش‌های مختلف، به اذعان رئیس‌جمهور روحانی، به شاگرد اول صنایع در تأمین ارز تبدیل شدند.

پتروشیمی در سال پایانی دولت؛ پایان قرن

بخشی از آنچه از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد، پروژه‌های نیمه‌کارۀ پتروشیمی بود که سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده بودند و بخش زیادی هم از همان ابتدا، با توجه به برنامه‌ریزی‌های جدید و اصلاحی آغاز شدند. به این ترتیب، ۶۷ طرح پتروشیمی نیمه‌کاره اولویت‌بندی و 26 طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع‌های پتروشیمی کشور به ۸۳ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به سالانه ۱۰۰میلیون تن برسد. طبق همین برنامه‌ریزی، درآمد صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 به ۲۵میلیارد دلار خواهد رسید. روند تحولات و تحویل واحدهای تکمیل‌شدۀ پتروشیمی از سال ۱۳۹۶ با قوت ادامه داشت و در دو سال گذشته این پروژه‌ها در موعد خودشان افتتاح شدند. پتروشیمی‌های مرجان، پردیس و دماوند و پیش‌راه‌اندازی متانول کاوه در سال ۱۳۹۷ افتتاح شدند و در سال ۱۳۹۸، بیشتر زمان صرف تکمیل پروژه‌ها شد و فقط فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید به بهره‌برداری رسید. اما سال طلایی صنعت پتروشیمی، سال ۱۳۹۹ است که در آن رکورد افتتاح‌ها شکسته شد. طبق تعهد قرار است تا پایان امسال ۱۷ طرح از ۲۷ طرح باقی‌ماندۀ جهش دوم صنعت پتروشیمی به بهره‌برداری برسد که تاکنون یازده طرح شاهد افتتاح رسمی با دستور رئیس‌جمهور بوده است. در سال ۱۳۹۹، با توجه به شرایط کرونایی، رئیس‌جمهور تصمیم به افتتاح از طریق ویدئوکنفرانس گرفت و به این ترتیب «پنج‌شنبه‌های افتتاح» رقم خورد و هر هفته طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف به‌طور همزمان آغاز به کار می‌کردند. اولین چراغ افتتاح رسمی در صنعت پتروشیمی را پتروشیمی میاندوآب در پنجم تیر روشن کرد و در ادامه سه طرح کیمیا پارس خاورمیانه، متانول کاوه و کاتالیست پتروشیمی لرستان، در شانزدهم مرداد به‌طور همزمان افتتاح شدند. سوم شهریور هم فاز اول پتروشیمی بوشهر به دستور حسن روحانی به بهره‌برداری رسمی رسید. در ادامه، در ششم آذر، پتروشیمی لردگان افتتاح شد تا جریان افتتاح‌ها از تب‌و‌تاب نیفتد. اتفاق مهم دیگر در سال ۱۳۹۹، چهارم دی رقم خورد و پتروشیمی‌های هگمتانه، پتاسیم ارومیه و فاز دوم ایلام به بهره‌برداری رسمی رسیدند. آخرین و مهم‌ترین پروژه در سال ۱۳۹۹ هم مگاپروژۀ بیدبلند خلیج فارس بود که دوم بهمن، با دستور رئیس‌جمهور، بعد از پنج ماه بهره‌برداری، افتتاح رسمی شد. به این ترتیب، تاکنون ده پروژه تکمیل شده و هفت پروژۀ دیگر باقی مانده است و تا روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ باید منتظر افتتاح‌های جدید باشیم. اما آنچه سال ۱۳۹۹ را سالی متفاوت کرد، فقط افتتاح‌ها نبود. پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۹ باز هم شاگرد اول در تأمین ارز مورد نیاز سامانۀ نیما بودند و همزمان جزو بازیگران اصلی تأثیرگذار در بازار بورس به شمار می‌رفتند. در ابتدای سال ۱۳۹۹ تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری در بازار بورس افزایش قابل توجهی داشت و پتروشیمی‌ها نقش قابل توجهی در این توجه داشتند و افتتاح‌های زنجیره‌ای نیز فضای امیدبخشی را فراهم کرد. البته همۀ این‌ها در حالی بود که جریان دشمنی آمریکا با صنعت نفت ایران ادامه داشت و در ادامۀ تحریم‌های شرکت‌ها و افراد در صنعت پتروشیمی ایران، ۱۴ شرکت و فرد در ایران، چین و امارات متحدۀ عربی، به دلیل نقض تحریم‌های وضع‌شده علیه صنایع نفت و پتروشیمی ایران، تحریم شدند.

آنچه برای قرن جدید باقی می‌ماند

صنعت نفت در چهار سال اخیر زمینه‌سازی برای طرح‌های آینده و ریل‌گذاری آن را حداقل تا سال 1404 انجام داده و برنامۀ اجرایی آن از همین حالا شروع شده است. در نوبت افتتاح‌های روزهای پایانی سال 1399 و 1400، پروژه‌هایی همچون پتروشیمی ابن‌سینا، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی آرتا انرژی، پتروشیمی سبلان، پارسیان سپهر عسلویه، اکسیر حلال عسلویه و دی آریا پلیمر قرار دارند که هرکدام مراحل پایانی را می‌گذرانند. اتفاق مهم دیگر که به احتمال زیاد شروع آن به سال آینده، یعنی سال 1400 موکول می‌شود، زمین‌زدن کلنگ و شروع به کار دو مگاپروژۀ هرمز در عسلویه و پتروشیمی ماهشهر است. پروژۀ ۴.۵میلیارددلاری هرمز با خوراک ترکیبی اتان و بوتان فعالیت می‌کند که خوراک آن از ‏پارس ‏‏جنوبی تأمین خواهد شد. خوراک پتروشیمی ماهشهر هم از خوراک مازاد پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ و ‏مازاد ‏‏پتروشیمی پارس تأمین می‌شود و به عبارتی خوراک آن درون‌هلدینگی است و خوراکی از وزارت نفت دریافت نمی‌شود. حجم سرمایه‌گذاری در این ‏‏پروژه هم حدود ۲.۵میلیارد دلار است که درمجموع با پروژۀ هرمز حدود ۷میلیارد دلار پروژه خواهد بود که برای صنعت پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس بسیار مهم است. طبق گفتۀ جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، مجوزهای این دو پروژه که هلدینگ خلیج فارس آن‌ها را دنبال می‌کند از وزارت نفت گرفته شده و در حال رایزنی برای دریافت زمین از شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی ‏‏هستند. علاوه بر طرح‌های تعهد‌شده در جهش دوم که در ماه‌های ابتدایی سال 1400 و آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم افتتاح می‌شوند، بسیاری از طرح‌های مربوط به جهش سوم در همین دوران شروع به کار کرده‌اند و با میزانی از برنامۀ توسعه، به دولت جدید واگذار می‌شوند. همچنین، صنعت پتروشیمی در راستای افزایش پایداری این صنعت، علاوه بر پروژه‌های قبلی خود، سی طرح راهبردی را به‌منظور تداوم توسعۀ صنعت پتروشیمی براساس خوراک‌های قابل دریافت از صنعت نفت در سال‌های آتی و استفاده از محصولات پایه به‌عنوان خوراک و همین‌طور بررسی نیاز صنایع پایین‌دستی، پیش‌بینی و طراحی کرده است. حجم سرمایه‌گذاری که برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده ۱۶میلیارد دلار است و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۶ تکمیل می‌شوند و ۲۰میلیون تن در سال به ظرفیت صنعت پتروشیمی می‌افزایند. طبق گفتۀ بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این طرح‌ها در سه گروه خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن و طرح‌های پیشران قرار دارند که طرح‌های پیشران نیز به‌منظور تأمین نیاز بازار داخل در چهار زنجیرۀ پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزین با هدف ایجاد تنوع در سبد محصولات، توسعۀ زنجیره ارزش، کاهش واردات، تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش محصولات تعریف شده‌اند. اگرچه مدیران صنعت پتروشیمی می‌گویند که آنچه در صنعت پتروشیمی هدف‌گذاری شده، ربطی به دولت‌ها و مدیران ندارد و با تغییر دولت‌ها این پروژه‌ها ادامه دارند، دو صنعت نفت و صنعت پتروشیمی در ذیل آن، در ماه‌های آیندۀ پایان سال ۱۳۹۹ و شروع سال 1400 با دو موضوع مهم تغییرات در ایالات‌متحدۀ آمریکا با آمدن رئیس‌جمهور جدید و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال 1400 مواجه‌اند. هرکدام از این تحولات می‌تواند روی شرایط پروژه‌های پتروشیمی تأثیرگذار باشد. البته صنعت پتروشیمی در حداقل سه سال گذشته نشان داده که بدون حمایت دولتی و با وجود تحریم‌ها می‌تواند در بهترین شرایط باقی بماند، اما بازشدن مسیر می‌تواند ما را به اهدافمان نزدیک‌تر کند.

اقتصاد محل آزمون و خطا نیست

فریبرزکریمایی: مراقب گرداب خود‌تحريمی‌ها باشيم

تعدد قوانین خلق‌الساعه بلاي جان تولید و صادرات است

هرچند صنعت پتروشیمی این روزها تحت‌تأثیر تحریم‌هاي بين‌المللی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات مواجه شده است، تاکنون به لطف خداوند و با همت مدیران و کارکنان این صنعت و تجارب اندوخته‌شده در تحریم‌های سخت دهۀ ۱۳۹۰، توانسته است در این حوزه سربلندتر از گذشته ظاهر شود. صدالبته با توجه به پتانسیل‌های موجود در این صنعت، مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی توان بالقوۀ این بخش در حوزۀ تولید و صادرات را تحت‌تأثیر قرار داده است. آنچه در این گفتار به دنبال تشریح آن هستیم، نه تحریم‌های خارجی، که تأثیر و تبیین مشکلات ناشی از خودتحریمی‌هاست. باید به‌شدت مراقب باشیم که در گرداب خود‌تحریمی‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی گرفتار نشویم. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه مجموع این مشکلات داخلی را که اساساً ناشی از نحوۀ برخورد و تقابل با تحریم‌های بین‌المللی هستند، در مفهومی به نام خودتحریمی تعریف می‌کنند. بر همین اساس، برای بررسی و تشریح وضعیت این روزهای بازار صنعت پتروشیمی، گفت‌و‌گویی با مهندس فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

تحریم و در ادامه، شیوع بیماری کرونا، چه تأثیری بر صنعت پتروشیمی گذاشته است؟

صنعت پتروشیمی مانند سایر صنایع کشور متأثر از محدودیت‌های بین‌المللی است. از طرفی، اقتصاد جهان نیز طی 10 ماه گذشته تحت‌تأثیر بیماری کرونا با مشکلات فراوانی مواجه شده است. باوجوداین، در صنعت پتروشیمی از نظر تولید و صادرات نسبت به سال‌های گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته‌ایم و قطعاً اگر برخی از موانع جلو پای فعالان پتروشیمی نبود، شرایط بهتری داشتیم. مقدار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در سال جاری با افزایش مواجه بوده، اما به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی نیز کاهش یافته است که امری طبیعی است.

علاوه بر بحث تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر، وضع برخی قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز به‌نوعی می‌توان ادامۀ تحریم‌های خارجی عنوان کرد. ارزیابی صنعت پتروشیمی از این قوانین چیست؟

توجه داشته باشیم که وضع مقررات و قوانین متعدد در داخل با انگیزه و هدف مقابله و کاهش آثار تحریم‌ها صورت می‌گیرد، لیکن در برخی موارد تبدیل به مانع می‌شود که می‌تواند تأثیرات معکوسی را در پی داشته باشد. درخصوص موانع خودتحریمی مشکلات فراوانی دربارۀ قوانین گمرکی، ارز، مالیاتی، ثبت سفارش، واردات تجهیزات و مواد اولیه وجود دارد. از سوی دیگر، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و به‌منظور مدیریت بازارهای داخلی و حداکثر استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، سامانه‌های متعددی برای اجرایی‌شدن قوانین و مقررات متعدد در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، لیکن به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم و در برخی موارد، نبود مطالعه و شناخت کافی از اوضاع موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی، در برخی موارد از کارآیی لازم برخوردار نبوده و همین مسئله باعث ایجاد موانعی می‌گردد که می‌توان از آن به‌عنوان خودتحریمی یاد کرد. مصداق‌های فراوانی را می‌توان برای عدم کارایی سامانه‌ها و تعدد قوانین خلق‌الساعه که مانع فعالیت‌های بازرگانی شده‌اند، نام برد. اما اجازه دهید بحث را به‌صورت کلان‌تر بررسی کنیم و محدودیت‌های موجود را به‌صورت دقیق‌تر آسیب‌شناسی کنیم. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت عادی فعالیت خود را دنبال می‌کرد و بخش اعظم بودجۀ دولت و تراز ارزی کشور از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تأمین می‌شد و چرخۀ بازگشت ارز به کشور محدودیت‌های بین‌المللی پیدا نکرده بود، صادرکننده‌های غیرنفتی نیز پس از صادرات کالای خود، ارز ناشی از آن را یا به‌صورت مستقیم و بدون محدودیت و دخالت دولت در بازار می‌فروختند، یا اقدام به واردات کالای مورد نیاز می‌کردند. اما عمدۀ مشکلات بخش بازرگانی و صادرات ایران از زمانی آغاز شد که دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آن، تصمیم به استفاده از شیوه‌هایی شبیه پیمان‌سپاری برای اطمینان از بازگشت و مدیریت ارز ناشی از صادرات گرفت، که در شرایط خاص کشور قابل پیش‌بینی بود. اما آنچه در این خصوص مورد انتقاد است، نه اصل موضوع پیمان‌سپاری ارزی، بلکه نحوۀ اجرای آن است که درمجموع به‌شدت انگیزه‌های صادراتی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کاملاً خصوصی را خصوصاً در اوایل اجرای این سیاست کاهش داد. متأسفانه به دلیل فقدان شناخت صحیح دولت از نحوۀ فعالیت‌های بازرگانی بخش‌های غیردولتی و استفاده‌نکردن از توانمندی‌های صادرکنندگان بزرگ در تدوین مقررات، شاهد ایرادات و ناکارآمدی‌های فراوانی در حوزۀ سیاست‌های ارزی بودیم که عملاً به موانعی در مقابل تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شد. از ابتدای اجرای این سیاست تا به امروز بارها شاهد وضع بخشنامه و ابلاغیه‌های متعدد و فراوانی در این زمینه بودیم که بعضاً ناقض یکدیگر بوده و این باعث سردرگمی فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ یک سیاست بلند‌مدت در حوزۀ تولید و صادرات گردیده است. این اتفاقات نامیمون، علاوه بر مواردی که گفته شده، یک عارضۀ ساختاری و بلندمدت نیز در اقتصاد به‌جا گذاشت و آن کاهش اعتماد بخش خصوصی و غیردولتی به رفتار دولت در وضع مقررات جدید در شرایط بحرانی بود. متأسفانه، سیاست‌گذاری‌های دولتی در سه سال اخیر در حوزۀ صادرات و کنترل بازگشت ارز، عمدتاً انقباضی و تنبیهی، و در شرایطی بوده است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها فراهم نشده بود و لذا تأثیرات منفی آن را می‌توان ذیل عنوان خودتحریمی داخلی تقسیم‌بندی کرد. اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود با قیمتی کمتر از بازار و آن هم در یک بازار خاص مدیریت‌شده‌، وضع مقررات سخت‌گیرانه و تنبیهی بدون شناخت کافی و صحیح از پیچیدگی‌های صادرات، دریافت و انتقال ارز در بخش خصوصی، عدم استفاده از صادرکنندگان خرد و کلان غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها و به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی کشور، عوامل اصلی در شکل‌گیری خودتحریمی‌ها در این سال‌ها بوده است.

در این شرایط تعامل دولت با بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قبل از تصویب بودجۀ ۱۳۹۸، مجلس طرحی را با عنوان محرومیت از معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانند، تصویب کرد. این قانون زمانی تصویب شد که عملاً هیچ‌گونه مکانیزم مشخص و منطبق بر واقعیات اقتصادی برای بازگشت ارز بخش غیردولتی به کشور مشخص نشده بود. طبیعتاً در چنین وضعیتی و با راهکارهای ناکارآمدی که برای کنترل بازگشت ارز به داخل کشور ایجاد شده بود، قابل پیش‌بینی بود که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان خصوصی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند؛ لذا مشمول تنبیهاتی نظیر حذف معافیت‌های صادراتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر می‌شدند که این موضوع به‌شدت در کاهش انگیزه‌های صادراتی فعالان اقتصادی و تمایل آن‌ها به شیوه‌های دلالی در صادرات، به‌جای تولید و صادرات با ارزش افزوده، تأثیرگذار بود. البته عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه، با توجه به ماهیت مالکیتی بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها و نیز هماهنگی و اتحادی که در این صنعت وجود داشت، علیرغم تمامی مشکلاتی که به آن اشاره شد، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌های بین‌المللی فراوانی مواجه هستند و در داخل هم با انواع سیاست‌های تنبیهی از قبیل لغو معافیت مالیاتی و عدم ارائۀ خدمت دستگاه‌های دولتی به دلایل تعهدات ارزی مواجه خواهند شد و این مشکلات به نوبۀ خود به کاهش انگیزه‌های صادراتی و نهایتاً ارز صادراتی منجر می‌گردد. به عبارت دیگر، این قوانین سخت‌گیرانه و فاقد زیرساخت‌های لازم اجرایی، به‌مثابۀ گردابی برای بازگشت اقتصادی ارز به کشور عمل خواهد کرد.

بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۹۷ گلایه‌های فراوانی را از عدم بازگشت ارز به کشور داشت. چه موانعی برای بازگشت ارز به کشور وجود داشت؟

سیاست‌های تنبیهی برای بازگشت ارز بدون توجه به نرخ تورم در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، نتیجه‌ای به‌جز کاهش بازگشت ارز به کشور ندارد. در اوایل سال 97، بانک مرکزی با اعلام نرخ 4200 تومان برای بازگشت ارز، عملاً شرایط را برای بازگشت ارز به کشور غیرممکن کرد. باوجوداین، صنعت پتروشیمی به این موضوع تمکین کرد، اما بخش‌های دیگر که قیمت نهایی کالای آن‌ها تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی افزایش یافته، چه دلیلی برای بازگشت منابع ارزی خود با زیان داشتند؟ در کنار این قیمت‌گذاری دستوری و غیر‌واقعی، تغییر چندبارۀ شیوۀ بازگشت ارز به کشور، سردرگمی فراوانی برای فعالان حوزۀ اقتصاد ایجاد کرد. این تغییرات و بخشنامه‌های متعدد نیز کشور را در مسیر خودتحریمی قرار داد. برای مثال، یکی از شرکت‌های پتروشیمی برای تولید نوعی گرید نیاز به کاتالیست داشت، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان تهیۀ مستقیم آن را نداشت. با سختی فراوان، این کاتالیست به گمرک ایران رسید، اما بیش از یک سال این کاتالیست در گمرک دپو شد و اجازۀ ورود نداشت. هرچند این مشکل حل شد، اما تأخیر در رسیدن کاتالیست به خط تولید پتروشیمی را چه کسی جبران می‌کند. درواقع، چه تفاوتی خواهد داشت که کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی توسط کشورهای خارجی تحریم شود یا در گمرک ایران توقیف شود و به دست تولیدکننده نرسد؟ این است مصداق واقعی خودتحریمی.

مطابق آمارهای سازمان بورس کالا، میزان فروش محصولات پتروشیمی در بورس افزایش یافته است. این افزایش تقاضا برای خرید مواد اولیه برای کشور که با رکود اقتصادی مواجه است، چه توجیهی دارد؟

حجم محصولات پليمري و شيميايي معامله‌شده در بورس كالا در نه‌ماهۀ سال 99 به‌ترتيب معادل 2،458،739 و 1،294،627 تن بوده است كه نسبت‌به مدت مشابه سال قبل 6/11درصد و4/33درصد رشد داشته است. با عنايت به رشد اقتصادي 1/0درصدي بخش صنعت در شش‌ماهۀ نخست سال جاري، اين نگراني وجود دارد كه افزايش قابل ملاحظه در حجم محصولات پتروشيمي معامله‌شده در بورس كالا در راستاي افزايش توليدات و صادرات صنايع تكميلي، به مصرف این صنایع نرسيده باشد. حجم معاملات محصولات پتروشیمی در نه‌ماهۀ سال 1399 بیش از 18درصد (معادل 581هزار تن) نسبت‌به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. تقاضای خرید این محصولات نیز در طی این مدت قریب 22درصد رشد داشته است، در‌حالی‌که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بخش صنعت در شش‌ماهۀ نخست سال جاری فقط 1/0درصد بوده است. بر این اساس، این حجم از معاملات و تقاضای محصولات پتروشیمی فاقد هرگونه توجیه و منطق اقتصادی است که حتماً باید مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. معضل تقاضای کاذب محصولات پتروشیمی در بورس کالا و التهابات ناشی از آن و لزوم کنترل طرف تقاضا، در طول چند سال گذشته همواره خواستۀ تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی بوده است. البته برخی اقدامات از سوی وزارت صمت و بورس کالا در این خصوص صورت گرفته، لیکن به‌هیچ‌وجه کافی نبوده است. لزوم استفاده از ابزارهای مالیاتی، بیمه‌ای و قبوض حامل‌های انرژی در راستی‌آزمایی طرف تقاضا، سال‌هاست که از طرف این تشکل مطرح بوده، ولی هنوز از سوی مقامات مسئول، اجرایی نشده است. همان‌گونه که اشاره شد و به دلیل وجود تقاضای کاذب، شرکت‌های پتروشیمی در نه‌ماهۀ امسال تقریباً 581هزار تن محصول پتروشیمی بیشتر از مدت مشابه سال قبل در بورس کالا فروخته‌اند. درحالی‌که با توجه به رشد اقتصادی صنعت در سال جاری، نیاز واقعی به محصولات پتروشیمی حداکثر معادل مدت مشابه سال قبل بوده است و شرکت‌های پتروشیمی می‌توانستند این مقدار محصول را به بازارهای جهانی صادر کنند که براساس بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته (جدول پیوست)، 352میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور ایجاد می‌کرد که در شرایط فعلی بسیار تأثیرگذار بود. متأسفانه این همۀ ماجرا نیست و تقاضای کاذب بیش از حد محصولات پتروشیمی باعث شده که مسئولان وزارت صمت درخواست واردات برخی از این محصولات را که به میزان کافی در کشور تولید می‌شود نیز مطرح کنند که قطعاً هزینه‌های ارزی گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. طی هفته‌های گذشته، در رسانۀ ملی و فضای مجازی ویدئو‌هایی منتشر شده که تولیدکنندگان کاغذی فقط با دریافت سهمیۀ مواد اولیه و فروش آن به بازار آزاد برای خود درآمدزایی می‌کنند. آیا این فرایند باعث توسعۀ تولید در کشور می‌شود؟ ادامۀ این چرخۀ معیوب می‌تواند دولت را از درآمدهای ارزی محروم کند و از سوی دیگر، عده‌ای سودجو با استفاده از همین ضعف زیرساخت، به تولیدکنندگان واقعی نیز لطمه وارد کنند.

نقدهای فراوانی به سیستم دونرخی‌بودن ارز در کشور وارد شده است. این دونرخی‌بودن ارز بر صنعت پتروشیمی تأثیرگذار بوده است؟

بررسی رفتار و تصمیمات مسئولان اقتصادی کشور نشان از بی‌توجهی آنان به واقعیت‌های اقتصاد دارد. قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار و قیمت پایۀ جهانی تعیین می‌شود، اما به دلیل سیستم دونرخی‌بودن ارز در کشور و نرخ تسعیر آن، بسیاری از تولیدکنندگان غیرواقعی با استفاده از همین فاصلۀ قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد به خرید محصولات پتروشیمی، و پس از آن به فروش در بازار به قیمت آزاد، اقدام می‌کنند. این معاملۀ پرسود، تقاضا را برای خرید محصولات پتروشیمی افزایش داده است. سال 97 پتروشیمی‌ها مکلف به عرضۀ محصولات خود در بورس کالا براساس نرخ دلار 4200 تومان شدند، در‌حالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد دو برابر بانک مرکزی بود؛ این شکاف قیمتی به ایجاد رانت منجر شد. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بین میزان تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی، گپ قیمت ارز پتروشیمی و بازار وابستگی کامل وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که در طول سه سال گذشته هر زمان فاصله میان قیمت ارز پتروشیمی و بازار افزایش یافته است، تقاضای خرید محصولات پتروشیمی نیز به‌نسبت گپ ایجاد‌شده افزایش یافته است. فقط در تابستان سال گذشته که این فاصلۀ قیمت حذف شد، شاهد کاهش شدید تقاضای محصولات پتروشیمی نیز بودیم.

نوسانات ارزی و انتظار تورمی نیز بر تقاضا تأثیر گذاشته است؟

قطعاً بخش اعظم افزایش غیرمتعارف تقاضای محصولات پتروشیمی، ناشی از رانت موجود در تفاوت نرخ ارز پتروشیمی و بازار بوده است؛ اما توجه داشته باشیم که بخشی از تقاضا نیز ناشی از انتظارات تورمی است. زمانی که چه مصرف‌کنندگان واقعی و چه سوداگران انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تقاضای آتی خود را به حال تبدیل کرده و این باعث افزایش التهاب در بازار می‌شود. بعد از انتخابات ایالات‌متحده که انتظارات افزایشی نرخ ارز به‌شدت کم شد، شاهد کاهش شدید تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی هستیم، به‌گونه‌ای‌که در یازده هفتۀ بعد از انتخابات آمریکا شاهد کاهش 32درصدی تقاضا و کاهش 24درصدی حجم معاملات محصولات پتروشیمی نسبت‌به یازده هفتۀ قبل از انتخابات بوده‌ایم. مگر بعد از انتخابات آمریکا تغییری در استراتژی تولید صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش در ایران اتفاق افتاده است؟ جواب منفی است، تنها دلیل این کاهش‌ها از‌بین‌رفتن انتظارات افزایشی قیمت ارز است.

سامانۀ بهین‌یاب و افق در بحث مدیریت تقاضا و رساندن مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی چقدر موفق بوده‌اند؟

با وجود فعالیت سامانه‌های متعدد مانند بهین‌یاب و افق، هنوز تولیدکنندگان غیرواقعی با استفاده از نواقض موجود در این سامانه‌ها اقدام به سودجویی می‌کنند. سامانه‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صمت تا حدودی به‌مثابۀ نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستند و زمانی که اقتصاد با پیک مشکلات مواجه است، اقدام به اجرای سیاست‌های مقطعی و راه‌اندازی سامانه‌هایی بدون توجه به زیرساخت‌ها می‌کنند که طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت باشد. از سال 96 و پیش از التهابات بازار، بارها از مسئولان وزارت صمت درخواست شد که برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی اطلاعات مصرف برق، پرداختی بیمه و مالیات به‌صورت سامانه‌ای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی شود، اما با گذشت چهار سال، هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است. مشاهده کرده‌اید که با وجود سامانه‌های موجود و در شرایط رکود اقتصادی، تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی به‌شدت افزایش یافته است که نشان‌دهندۀ مناسب‌نبودن کارآیی این سامانه‌هاست.

سیاست تثبیت نرخ ارز چه تأثیری بر صادرات گذاشته است؟

سیاست‌های سرکوب ارزی در دهه‌های قبل نیز کم و بیش اجرا می‌شد، اما از سال 92 با تصمیم دولت برای ثابت‌نگهداشتن قیمت ارز به‌واسطۀ بهره‌مندی از ارزهای ناشی از صادرات نفت خام و بدون توجه به تورم، پتانسیل افزایش نرخ ارز و کاهش تدریجی ارزش ریال در اقتصاد ملی دائماً در حال انباشته‌شدن بود که نهایتاً با حذف دلارهای نفتی دولت، این نیروی انباشته‌شده آزاد گردید و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت. سرکوب نرخ ارز، تجربه‌ای شکست‌خورده در جهان است و نمی‌توان نمونۀ موفقی از اقتصاد دستوری مثال زد. ما باید به این اصل که اقتصاد پدیده‌ای علمی است، تمکین کنیم. اقتصاد مفهومی انتزاعی نیست و از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور هم محیط آزمایشی نیست که با تغییرات پی‌در‌پی به دنبال ثبات در بازار باشیم. این تغییرات متعدد می‌تواند متغیرهای اقتصادی را با التهابات و چالش‌های فراوانی مواجه کند.

تعامل دولت با بخش خصوصی دربارۀ وضع قوانین و بخشنامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

علاوه بر مشکلات موجود در سامانه‌ها، نظام صنفی صنعت پتروشیمی نیازمند تقویت است. بسیاری از بخشنامه‌های اعمال‌شده در اتاق‌های بسته، بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصویب می‌شود و در بهترین حالت به یک نفر از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اجازۀ حضور در جلسات را خواهند داد و خروجی این جلسات تمام منافع بخش خصوصی را پوشش نخواهد داد. صنعت پتروشیمی با وجود سهم 27درصدی از صادرات غیرنفتی کشور، هیچ نماینده‌ای در جریان تصمیم‌گیری و وضع بخشنامه ندارد، در‌حالی‌که مطابق مادۀ 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار برای سال 90 و ابلاغ معاون‌اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری برای وضع قوانین مشارکت دهند. اما در واقعیت این موضوع بدون توجه به نظریات بخش خصوصی اجرا می‌شود و تعدد قوانین نیز به دلیل ناآگاهی بخش دولتی از شرایط بخش خصوصی است و تعداد بالای مقرارت و بخشنامه‌ها، دست فعالان اقتصادی را بسته است.

به‌عنوان سؤال پایانی، راهکار شما برای عبور از این موانع اقتصادی در حوزۀ صادرات و تولید چيست؟

راهکارهای فراوانی برای حل مشکلات صادر‌کنندگان وجود دارد، مانند استفاده از سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز و عدم وضع قوانین تنبیهی در شرایط رکود؛ اما مهم‌ترین راهکاری که می‌توان ارائه داد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. اقتصاد محل آزمون و خطا نیست، باید از سیاست‌های بدبینانه برای رصد فعالیت‌های اقتصادی دست برداشت و به‌جای آن با ایجاد فضای باز، امکان خودرصدی برای فعالان اقتصادی را فراهم کرد. لازمۀ این سیاست کلان، تعهد به اصالت علم اقتصاد و دستوری‌نکردن این تصمیمات اقتصادی است.

بیم و امیدهای آخرین ایران پلاست قرن

چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست پس از چند نوبت تأخیر برگزار شد

معصومه اصغری

یک سال دیگر، دو دهه می‌شود که نمایشگاه ایران پلاست همگام با صنعت پتروشیمی و همراه با تغییرات بسیار و ارزشمند بزرگ شده و به بیست‌سالگی رسیده است. درست در دو دهه‌ای که صنعت پتروشیمی با فرازونشیب، شاهد جهشی قابل توجه و پیش‌رونده بود، نمایشگاه ایران پلاست هم با وجود فرازونشیب‌های مختلف، بستری مناسب برای تیم‌های مذاکراتی شرکت‌ها و دیدارها و قرارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاران بود. اگر این چند سال اخیر تحریم‌های سرسختانه را به‌عنوان دوران سخت صنعت پتروشیمی در نظر بگیریم، صنعت پتروشیمی از دریایی پرتلاطم به اقیانوسی توفانی وارد شده، اما هنوز هم کشتی‌ها پربار و سالم به مقصد می‌رسند و این رفت و آمدها ادامه دارد. ایران پلاست با وجود بی‌مهری شرکت‌های خارجی، با حضور پررنگ و فعال شرکت‌های داخلی در این چند سال برگزار شد و حالا چهاردهمین نمایشگاه در سالی کرونایی و با تأخیر برگزار می‌شود. همان‌طور که در هدف‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی قرار است تا سال 1404 به رتبه‌ای بیش از عربستان در منطقه برسیم، در نمایشگاه ایران پلاست نیز از همان ابتدا هدف این بوده تا فضای درنظرگرفته‌شده برای شرکت‌های داخلی و خارجی در سطح خاورمیانه نمونه و اول باشد. ایران پلاست از همان ابتدا به‌واسطۀ حضور شرکت‌های بین‌المللی و مطرح، محلی برای رقابت بود و حضور شرکت‌ها و تعاملات، تأثیر زیادی روی بازار داخلی صنعت پلاستیک و بازاریابی آن‌ها داشت. اگر تعداد چهار مجتمع پتروشیمی فعال و تولیدی در سال 81 را با بیش از 60 طرح تولیدی در سال 99 مقایسه کنیم، می‌توان اهمیت و جایگاه نمایشگاه ایران پلاست و حساسیت آن را به‌خصوص در میان شرکت‌های داخلی درک کرد.

تجربه‌های اندوخته از هر نمایشگاه

آنچه امروز به‌عنوان نمایشگاه چهاردهم اجرا می‌شود، عصاره‌ای از تجربیات بخش‌های مختلف اجرایی در دوره‌های قبل است که هر بار تکمیل‌تر شده است. همکارانی که از گذشته تا امروز همراه هستند و همکاران و مدیرانی که در دولت‌های مختلف تغییر کرده‌اند، اما موضوعات و الزامات را به بخش‌های مختلف منتقل کرده‌اند و حالا مرور این تغییرات می‌تواند یادآوری برای همۀ ما باشد. دورۀ اول: 19 تا 23 آذر ۱۳۸۱ برگزار شد و 71 شرکت خارجی از 18 کشور و 223 شرکت داخلی در آن نمایشگاه حضور داشتند. دورۀ دوم: 19 تا 23 آذر ۱۳۸۲ برگزار شد و شرکت‌های داخلی‌ از 223 شرکت به 287 و شرکت‌های خارجی از ۷۱ شرکت به 171 رسید. دورۀ سوم: 23 تا 29 آذر ۱۳۸۳ برگزار و تعداد شرکت‌کنندگان داخلی این دوره به 342 شرکت و شرکت‌کنندگان خارجی هم مرز 200 را پشت سر گذاشته و به 220 شرکت رسید. دورۀ چهارم: 12 تا 15 آذر ۱۳۸۴ برگزار شد و با وجود تغییر دولت، رشد شاخص‌ها رو به افزایش گذاشت و نمایشگاه میزبانِ 392 شرکت داخلی و 290 شرکت خارجی بود. دورۀ پنجم: 16 تا 20 آبان ۱۳۸۵ با کاهشی اندک برگزار شد و تعداد شرکت‌کنندگان خارجی به 260 شرکت از 20 کشور رسید. دورۀ ششم: 21 تا 24 آبان ۱۳۸۶ برگزار شد و با توجه به تغییرات در نحوۀ ثبت‌نام و اینترنتی‌شدن آن، تعداد شرکت‌های خارجی به 137 شرکت و تعداد شرکت‌کنندگان داخلی هم از 390 شرکت به 366 شرکت رسید. 1387 و 1388 نمایشگاه برگزار نشد. دورۀ هفتم: 2 تا 5 تیر ۱۳۸۹ نمایشگاه ایران پلاست با همراهی 420 شرکت‌کنندۀ داخلی و خارجی دوباره کار خود را شروع کرد. 1390 نمایشگاه برای بار سوم برگزار نشد. دورۀ هشتم: 14 تا 17 آبان ۱۳۹۱ نمایشگاه ایران پلاست با آمار قابل توجه 600 شرکت‌کنندۀ داخلی و خارجی برگزار شد. 1392 نمایشگاه ایران پلاست برگزار نشد. دورۀ نهم: 3 تا 7 مهر 1393 و با شروع دولت جدید و فضای مذاکرات هسته‌ای، نمایشگاه ایران پلاست با 750 شرکت‌کنندۀ داخلی و خارجی برگزار شد. 1394 نمایشگاه ایران پلاست برگزار نشد. دورۀ دهم: 25 تا 29 فروردین 1395 نمایشگاه با توجه به مذاکرات برجامی برگزار ‌شد و 500 شرکت خارجی و 400 شرکت داخلی در آن فعالیت ‌کردند. دورۀ یازدهم: 2 تا 5 مهر ۱۳۹۶ نمایشگاه ایران پلاست با ۵۳۰ شرکت‌کنندۀ داخلی و 570 شرکت‌کنندۀ خارجی برگزار شد. دورۀ دوازدهم: 2 تا 5 مهر 1397 و همزمان با خروج آمریکا از برجام، شاهد کاهش اقبال به نمایشگاه هستیم و تعداد شرکت‌های داخلی به 500 و شرکت‌های خارجی به 165 رسید. دورۀ سیزدهم: 31 شهریور تا 3 مهرماه 1398، با توجه به تحریم‌های مستقیم آمریکا و با حضور 570 شرکت داخلی و 35 شرکت خارجی برگزار شد. دورۀ چهاردهم: 19 تا 22 بهمن 1399 نمایشگاه ایران پلاست با حضور بیش از ۲۰۰ تاجر از ۱۱ کشور برگزار شد.

تحریم یک طرف، کرونا طرف دیگر

شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، ایران پلاستِ چهاردهم را در آستانۀ تعطیلی برد و چند بار زمان برگزاری آن به تأخیر افتاد، تا اینکه با تدابیری از سوی دولت، تعداد فوت‌شدگان و مبتلایان روزانۀ این ویروس دورقمی شد. با زردشدن وضعیت بیشتر شهرهای کشور، ازجمله تهران، مجوز برای برگزاری نمایشگاه با رعایت همۀ پروتکل‌های بهداشتی صادر شد. باوجوداین، برای اولین‌بار همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست، نمایشگاه مجازی در تاریخ نمایشگاهی ایران پلاست، به‌مدت دو هفته برگزار خواهد شد. نمایشگاه مجازی یا نمایشگاه آنلاین، بهره‌برداری از یک بستر دیجیتالی و اینترنتی، برای معرفی ماشین‌آلات، مواد اولیه، محصولات، خدمات و ظرفیت‌های شرکت‌های مختلف است. این بستر فرصت خوبی برای جبران محدودیت‌هایی است که شرایط ویژۀ همه‌گیری کرونا در دنیا و البته در ایران، ازجمله سفرهای بین‌جاده‌ای برای حضور در نمایشگاه ایران پلاست و مذاکرات رودرروی شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه چهاردهم ایران پلاست، ایجاد کرده است. هرچند در ادوار گذشته هم بخش نمایشگاه مجازی در سایت ایران پلاست وجود داشته است، اما این پلتفرم امسال با امکانات و ظرفیت‌های کاملاً منطبق بر استانداردهای برگزاری نمایشگاه به‌صورت آنلاین به‌روزرسانی شده و در اختیار غرفه‌داران و بازدیدکنندگان قرار گرفته است. درواقع، زمینۀ معرفی شرکت‌ها، بارگذاری فایل‌ها، فضای اختصاصی گفت‌وگو با مدیران شرکت‌ها و مسئولان غرفه‌ها با گرافیکی زیبا و دسترسی آسان، از ویژگی‌های نمایشگاه مجازی در دورۀ اخیر است. یکی دیگر از امتیازهای متفاوت این نمایشگاه آنلاین نسبت به نمایشگاه‌های مشابه مجازی، امکان برقراری تماس از طریق ارسال پیام، گفت‌وگوی صوتی و تصویری و امکان برقراری نشست‌های آنلاین با حضور چند نفر است. برگزاری نشست‌ها و همایش‌های معرفی محصولات و خدمات و ارائۀ آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای شرکت‌ها به‌صورت آنلاین نیز در این بستر مهیاست. نکتۀ مهم دیگر دربارۀ این نمایشگاه مجازی، امکان معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های حاضر و همچنین معرفی فرصت‌های شغلی است که می‌تواند برای بازدیدکنندگان جذابیت ویژه و جدیدی در فرایند برگزاری نمایشگاه تلقی شود. این نمایشگاه مجازی ۲۴ساعته روی همۀ ابزارهای اتصال به اینترنت در قالب دسکتاپ و گوشی‌های تلفن همراه، به‌سادگی و از هر نقطه‌ای از جهان قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند از نمایشگاه بازدید کنند.

تحریم خارجی‌ها، تکریم داخلی‌ها

در فاصلۀ چند سال اخیر که تازه نمایشگاه ایران پلاست از فراز و فرود توقف‌های دوره‌ای بیرون آمده بود، تحریم‌های شکننده و مستقیم برای صنعت نفت و در ادامه صنعت پتروشیمی دوباره این نمایشگاه را در شرایطی محدود‌کننده قرار داد. باوجوداین، نمایشگاه‌های ایران پلاست حداقل در دو سال گذشته نشان دادند که می‌توانند بدون حضور شرکت‌های خارجی و برای نشان‌دادن توانمندی شرکت‌های داخلی در بخش‌های مختلف و تعاملات داخلی‌ها برگزار شوند و اتفاقاً نتیجۀ مطلوبی هم داشته باشند. با توجه به اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های پتروشیمی ایران، تصور این بود که یا نمایشگاه تعطیل شود و یا حال و هوای مثبتی نداشته باشد؛ اما صنعت پتروشیمی در این سال‌ها آن‌قدر فعال و پرکار و پرخبر بوده که نمایشگاه به اندازۀ کافی فعال بود. در‌عین‌حال، باید توجه داشت که بسیاری از 570 شرکت داخلی شرکت‌کننده در نمایشگاه قبلی (سیزدهم)، نتیجۀ دستاوردهای تولیدی و توسعه‌ای همین دوران تحریم‌ها بوده‌اند. درواقع، این محدودیت‌های بین‌المللی فرصت اعتماد به توانمندی شرکت‌های داخلی را در سال جهش تولید فراهم کرد. صنعت پتروشیمی حالا چه نمایشگاه با حضور شرکت‌های خارجی برگزار شود و چه شرکت‌های داخلی به‌تنهایی حضور داشته باشند، آن‌قدر در گیرودار فعالیت‌های داخلی و توسعه‌ای خود است که توجهی به دشمنی‌های خارجی ندارد. صنعت پتروشیمی در آستانۀ سال 1400 و پایان جهش دوم خود، به دنبال متنوع‌سازی خوراک و همچنین تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در پایین‌دست است و فعلاً در صدر صنایعی است که از خام‌فروشی جلوگیری می‌کنند.

افق‌های جدید پیش روی ایران پلاست

هرچند که صنعت پتروشیمی دیگر روی پای خود ایستاده و در داخل و خارج به شکلی مستقل عمل می‌کند، هنوز در برخی قسمت‌ها، به‌خصوص دانش فنی، به همراهی و همکاری با شرکت‌های خارجی نیاز دارد. به همین دلیل، شرکت‌های خصوصی و خصولتی پتروشیمی حتی از کوچک‌ترین روزنه‌ها برای ایجاد ارتباط با کشورهای خارجی استفاده می‌کنند. اگرچه هنوز قضاوت درمورد عملکرد حاکمان جدید در ایالات‌متحدۀ آمریکا زود است، اما در همین مدت کوتاه تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا و بازگرداندن برخی از دستورهای اشتباه قبلی توسط رئیس‌جمهور جدید، کشورهای مختلف شروع به بازکردن پنجره‌های قبلی کرده‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا در فضای جدید به‌وجود‌آمده، فرصت‌های قابل اعتماد و دوجانبه برای صنعت پتروشیمی فراهم می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها قراردادهای جدید ببندند و بسیاری دیگر به تعهدات قبلی رهاشدۀ خود برگردند؟ ایران پلاست یکی از همین فضاهای مناسب برای این تبادلات تجاری و گفت‌و‌گوهای تجاری است که حتماً خبرهای جذابی را با خود به همراه دارد و باید منتظر این خبرها ماند.

اشرف‌زاده در گفت‌و‌گو با توسعۀ پتروشیمی: 95درصد برنامه‌های پترول در سال جاری محقق شد

به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس شرکت پترول (گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان) به دیدار رسول اشرف‌زاده، مدیرعامل این شرکت رفتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی خبرنگار نشریۀ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با رسول اشرف‌زاده است.

در سال 99 چند طرح با سرمایه‌گذاری شرکت پترول افتتاح شد؟

در ابتدا باید دهمین سالگرد تأسیس شرکت را به تمامی همکاران عزیزم که در این یک دهه با پشتکار و تلاش روزافزون خود پترول را به جایگاهی شایسته و درخور رساندند، تبریک عرض کنم. سال 99 برای ما در پترول با تغییر رویکرد در مدیریت اجرای کار و مأموریت‌های شرکت آغاز شد. بر این اساس، پترول اکنون دو مأموریت عمده بر عهده دارد: نخست توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی در بازار سرمایه و دوم افتتاح سه طرح ملی که با موفقیت به بهره‌برداری رسیدند. پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان، فاز دوم پتروشیمی ایلام و سولفات پتاسیم ارومیه سه طرحی هستند که در سال 99 با سرمایه‌گذاری شرکت پترول، طبق برنامۀ تقویمی به پایان مرحلۀ اجرا رسیدند و با فرمان آقای روحانی افتتاح شدند.

میزان سرمایه‌گذاری پترول در این سه طرح چقدر بود؟

کل هزینه اجرای این سه طرح حدود یک میلیارد ‌و ۷۵۲میلیون یورو بود. درصورتی‌که بتوانیم ظرفیت این سه طرح را به‌صورت صد‌درصدی و کامل اجرا کنیم، حدود ۷میلیون دلار به درآمد شرکت اضافه خواهد شد. همچنین، حجم سرمایه‌گذاری هفت طرحی که در دست اجراست، بالغ بر 600میلیون یورو است.

ظرفیت تولید این سه طرح چه میزان است؟

ظرفیت این سه شرکت روی‌هم‌رفته ۲میلیون و ۵۹۹هزار تن است که یکی از آن‌ها اوره و آمونیاک لردگان است که ظرفیت آن یک میلیون و ۷۵۰هزار تن است. فاز دوم پتروشیمی ایلام شامل الفین و واحد شیرین‌سازی است که ظرفیت آن ۷۵۹هزار تن است. یک طرح هم در ارومیه با ظرفیت ۹۰هزار تن افتتاح شد که ۴۰هزار تن آن سولفات پتاسیم و ۵۰هزار تن آن اسید کلریدریک است.

بهره‌برداری از این طرح‌ها در جایگاه جهانی صنعت پتروشیمی کشور چه تأثیری دارد؟

هر سه طرح اکنون در مدار تولید هستند و تأثیری شایانی بر صنعت پتروشیمی کشور دارند؛ چراکه با راه‌اندازی واحد اورۀ پتروشیمی لردگان، عملاً از مقام سوم تولید اورۀ جهان به جایگاه دوم جهانی ارتقا پیدا کردیم. با افتتاح واحد سولفات پتاسیم ارومیه نیز از جایگاه دوازدهم جهانی به رتبۀ نهم دست یافتیم. تمامی این‌ها دستاوردهای بسیار خوبی بود، هم برای شرکت پترول، هم برای کشور و هم برای مردم عزیز ایران. به‌خصوص اینکه هر سه طرح در مناطق کمترتوسعه‌یافته اجرا شدند که از بعد شکوفایی اقتصادی برای این مناطق بسیار حائز اهمیت است. نکتۀ مهم دیگر این است که بیش از 90درصد نیروهای کار این سه پتروشیمی از افراد بومی و جوان همان مناطق استخدام شدند که میانگین سنی آن‌ها بین سی تا چهل سال است که این خود یک رکورد در سطح پتروشیمی‌های کشور محسوب می‌شود. این موضوع نیز یکی از فواید ارزشمند اجرای این سه طرح توسط پترول بود که با نگاهی برون‌نگر در طرح‌هایمان صورت پذیرفت.

شرکت پترول چند طرح در دست اجرا دارد و چه زمانی افتتاح خواهند شد؟

ما در حال حاضر هفت طرح در حال اجرا داریم که اکثر آن‌ها در مناطق کمترتوسعه‌‌یافته هستند. لردگان، کرمانشاه، ایلام، ارومیه و عسلویه از جملۀ این مناطق هستند که براساس برنامه تنظیم شده و به امید خدا دو طرح پروپیلن ایلام و لاستیک مصنوعی صدف خلیج فارس در سۀ ماهه اول سال 1401 افتتاح خواهند شد و پنج طرح نیز انشاءالله تا پایان سال 1401 افتتاح می‌شوند.

به مناطق کمترتوسعه‌‌یافته اشاره کردید. آیا سرمایه‌گذاری و اجرای طرح توسط پترول در این مناطق دلیل ویژه‌ای دارد؟

طبیعتاً هر سهام‌دار و سرمایه‌گذاری علاقه دارد در مناطقی سرمایه‌گذاری کند که حاشیۀ کمتری داشته باشد و همچنین از فرهنگ صنعتی برخوردار باشد. طرح‌های ما اکثراً در مناطق کمترتوسعه‌‌یافته است که این شاید از نظر مادی به نفع ما نباشد، اما از نظر معنوی فواید بسیاری دارد. نخست آنکه در این مناطق ایجاد اشتغال می‌شود. دوم اینکه به شکوفایی اقتصادی این مناطق کمک می‌کند؛ چون هر طرحی که در یک شهر یا استانی اجرا می‌شود، جدای از درآمدزایی، به اشتغال غیرمستقیم در آن‌ منطقه کمک می‌کند.

پترول در سیاست‌گذاری‌های کلان خود تا چه اندازه به دنبال تکمیل زنجیره ارزش است؟

نگاه ما در هفت طرحی که در دست اجرا داریم، تکمیل زنجیره ارزش است. البته ما در تکمیل زنجیره ارزش در بخش پایین‌دستی، به دنبال آن هستیم که از بخش خصوصی استفاده کنیم. بخش‌های میان‌دست و بالا‌دست با مدیریت خودمان انجام می‌شود و بستر را در بخش پایین‌دست برای ورود بخش خصوصی به این حوزه آماده می‌کنیم. همین امسال اجرای سه طرح پایین‌دستی را که به تولید محصول نهایی منجر می‌شود، در قالب پارک‌های صنعتی که امری مرسوم در دنیاست، آغاز کردیم. پارک‌های صنعتی ما به‌نوعی شبیه شهرک‌های صنعتی هستند، با این تفاوت که این پارک‌ها مختص پتروشیمی هستند و صنایع دیگر در آن حضور ندارند. کریستال ملامین ارومیه یکی از همین طرح‌های پایین‌دستی است که با مشارکت بخش خصوصی در سال جاری آغاز شد. پارک اورۀ رزین لردگان و پارک ملی پروپیلن هم در سال جاری آغاز شدند که مجموع حجم سرمایه‌گذاری در آن‌ها بالغ بر 5هزار میلیارد تومان است. طبق برآوردهای ما قرار است 54 محصول نهایی کاملاً پایین‌دستی در قالب 154 کارخانه، در این سه پارک تولید شوند. کارخانه‌های کوچکی که اکنون در سطح کشور گسترده هستند، در این پارک‌ها تجمیع می‌شوند و تمام فعالیت‌ها با کمک و استفاده از بخش خصوصی انجام خواهند شد و خود ما در اجرا ورود نمی‌کنیم. اما به خاطر اینکه بخش خصوصی از اجرایی‌شدن طرح اطمینان کامل داشته باشد، معمولاً حداکثر تا ۲۰درصد سهام را در اختیار شرکت قرار می‌دهیم که هم یک کرسی در مدیریت داشته باشیم و هم یک نقطۀ قوت و حمایت از بخش خصوصی باشد. بدین ترتیب که هم خوراک مورد نیازشان به‌موقع تأمین شود و هم در سایر کمک‌های فکری و فنی در کنارشان باشیم. اما مابقی فعالیت‌ها مثل اخذ مجوزها و غیره توسط خود بخش خصوصی انجام می‌شود. خدا را شکر در این سه پارک استقبال خوب بخش خصوصی را داشتیم و انشاءالله یک روز شاهد قرارگرفتن کارخانه‌های آن‌ها در مدار تولید باشیم.

مجموع اشتغال‌زایی در طرح‌های سرمایه‌گذاری‌شده توسط پترول چقدر است؟

در این سه طرحی که امسال افتتاح شد، درمجموع حدود 904 شغل به‌صورت مستقیم و بالغ بر 2400 شغل به‌صورت غیرمستقیم ایجاد شد. در هفت طرح دیگر نیز انتظار داریم حدود 1100 شغل مستقیم و حدود ۳هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شود.

وضعیت نماد پترول در بازار سرمایه به چه صورت است؟

در ابتدای سال قیمت هر سهم نماد پترول 386 تومان و ارزش بازارمان حدود ۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بود. در حال حاضر، قیمت هر سهم پترول حدود 1032 تومان و ارزش بازارمان نیز حدود 25هزار و ۸۰۰میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد سهام پترول حدود 230درصد نسبت به ابتدای سال جاری رشد داشته است؛ با احتساب اینکه سود سهام‌داران نیز به‌موقع پرداخت شده است و یک افزایش سرمایه نیز از ۲هزار میلیارد تومان به ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان داشته‌ایم. خوشبختانه به‌طور‌کلی نماد پترول روند خوبی را در سال جاری طی کرده است. اما گاهی‌اوقات قیمت سهام ما دستخوش برخی تغییراتی است که دست خود ما هم نیست. با‌این‌حال، ما براساس وظیفۀ ذاتی خودمان که صیانت از سرمایۀ سهام‌داران است، از طریق صندوق بازارگردانی خلیج فارس و طبق مقررات و قوانین جاری سازمان بورس و اوراق بهادار سهام خود را مدیریت می‌کنیم که بیش از اندازه به سهام‌داران فشار وارد نشود. من فکر می‌کنم که نماد پترول، با توجه به دستاوردهایی که در سال جاری داشتیم، وضعیت خوبی را در ادامه داشته باشد؛ چراکه سه واحد ما در مدار تولید قرار گرفت و چهار طرح ارزشمند ما در پایین‌دست وارد مرحلۀ اجرایی شد که تأثیر خوبی روی قیمت سهام ما خواهد گذاشت. درخصوص سهام پتروشیمی‌ها، به‌طور‌کلی باید گفت که پتروشیمی یک صنعت ارزش‌آفرین است و روز‌به‌روز بر ارزش آن افزوده می‌شود. پس منطق، شواهد و هرگونه محاسبات علمی نشان می‌دهد که ارزش سهام پتروشیمی‌ها افزایشی خواهد بود. اما در چند ماه گذشته مسائلی در بازار سرمایه اتفاق افتاد و برخی از عوامل خارج از روند حاکم بر بورس، بر این بازار تأثیر گذاشت که شاهد ریزش قیمت در بخش پتروشیمی‌ها بودیم. من فکر می‌کنم با تغییراتی که در روزهای اخیر در سازمان بورس ایجاد شده و با سیاست‌های جدیدی که در حال اعمال‌شدن است، انشاءالله آیندۀ درخشانی داشته باشیم که رضایت سهام‌داران را نیز در پی داشته باشد.

چند درصد برنامه‌های ‌پترول در سال 99 محقق شد؟

خوشبختانه 95درصد برنامه‌های ما در سال جاری محقق شد. ما یک نقشه راه استراتژیک پنج‌ساله داریم که اهداف سالیانه ما براساس آن برنامه استراتژیک، سال به سال استخراج و برای هر ماه تقسیم‌بندی می‌شود. این اهداف شامل بخش‌های مختلفی ازجمله مالی و سرمایه‌گذاری، ذی‌نفعان، فرایندها، رشد و یادگیری و همچنین مسئولیت اجتماعی است که در همه ابعاد، وقتی نگاهی به گذشته خودمان در سال 99 می‌اندازیم، می‌بینیم که به لطف خدا بیش از 95درصد برنامه‌هایمان تحقق یافته است. خود ما از شرایط فعلی شرکت راضی هستیم، انشاءالله که سهام‌داران عزیز هم از این وضعیت رضایت داشته باشند.

صنعت پتروشیمی، گلوگاه توسعۀ اقتصادی و صنعتی

علي قيطاسي

امروزه کمتر کالایی را می‌توان یافت که در تولید آن از محصولات پتروشیمی استفاده نشده باشد. تولیدکنندگان پلاستیک، لاستیک، مواد آرایشی، الیاف و پوشاک فقط بخشی از مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی هستند و بسیاری از واحدهای اقتصادی به نحوی از زنجیرۀ تولیدات پتروشیمی استفاده می‌کنند. عمدۀ استفادۀ مردم از تولیدات پتروشیمی به حلقۀ سوم این تولیدات، یعنی محصول نهایی بازمی‌گردد. مواد پتروشیمی در سه دستۀ مواد خام، مواد حد وسط و مواد نهایی قرار دارند. عمدۀ کالاها در اطراف ماحصل همین مواد نهایی است و در جریان تولید برخی از کالاها نیز از مواد واسطه‌ای و مواد خام پتروشیمی استفاده شده است. با وجود ظرفیت‌های فراوان درخصوص مواد اولیه، صنعت پتروشیمی به‌صورت متوازن رشد پیدا نکرده است، به‌گونه‌ای تولیدات در سال‌های اخیر محدود به متانول و اوره است و برخی محصولات پتروشیمی به دلیل نبود همین تنوع تولید، از خارج تأمین می‌شود. تولید 85میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ و صادرات بیش از ۲۲میلیون تن از این محصولات، جایگاه ویژه‌ای برای کشور در جهان کسب نکرده است و این موضوع به دلیل تولیدنشدن محصولات متنوع و عموماً خام‌فروشی در این صنعت است. ایران به‌‌عنوان رتبۀ دوم ذخایر گاز دنیا و اولین دارندۀ منابع نفت و گاز جهان، می‌تواند نقش و جایگاه مهمی در صنعت پتروشیمی ایفا کند. در رتبه‌بندی ارائه‌شده از سوی مؤسسات انرژی، ایران جایگاه چندان قابل قبولی ندارد و فقط پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس با قرارگرفتن در رتبۀ ۳۲، بار دیگر مهر تأییدی بر جایگاه ضعیف ایران در صنعت پتروشیمی زد. این در حالی است که شرکت آلمانی باسفBASF با ۷۷میلیارد دلار فروش محصولات پتروشیمی، درآمدی حدود شش برابر ایران دارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که آلمان کشوری بدون ذخائر نفت و گاز است. صنعت پتروشیمی در مسیر همین خام‌فروشی، با عقب‌ماندگی از برنامۀ توسعه‌ای خود مواجه است، به‌طوری‌که قرار بود در سال ۱۳۹۴ میزان تولید از ۱۰۰ میلیون تن عبور کند، اما این رقم محقق نشد. در همین خصوص، عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل وقت پتروشیمی، در دوازدهمین همایش بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی تصریح کرد: «اگر تحریم‌ها علیه کشور اعمال نمی‌شد، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ۶۰میلیون تن در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۰میلیون تن در سال می‌رسید.» رضا رحمانی، وزیر سابق صمت نیز در مهر سال گذشته و در سفر به استان بوشهر، با انتقاد از صادرات محصولات پایۀ پتروشیمی گفت: «اینکه محصولات پتروشیمی صادر کنیم، شبیه به خام‌فروشی است؛ چراکه اکنون ما در دو تا سه لایه کار می‌کنیم، ولی در دنیا بیش از ده لایه برای فعالیت صنعتی در زمینۀ محصولات پتروشیمی ایجاد شده است.» وزیر صمت با تأکید بر لزوم توسعۀ مجتمع‌های پایین‌دستی پتروشیمی، به برنامۀ دولت جهت کاهش خام‌فروشی در پتروشیمی و ایجاد ارزش افزودۀ بالاتر اشاره کرد و گفت: «برای استفاده از محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های بعدی صنایع پایین‌دستی تلاش شده تا در استان‌هایی که ظرفیت مناسب دارند، صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی بیش از پیش توسعه یابند.»

استفادۀ حداکثری از خوراک ترکیبی

بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی نیز بارها بر لزوم بهبود رشد کیفی محصولات پتروشیمی کشور تأکید کرده و بیان کرد: «زنجیره ارزش نفت و گاز باید با هدف کاهش خام‌فروشی تکمیل شود. سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حرکت به سمت استفاده از خوراک ترکیبی است؛ این تنوع در خوراک، سبب تنوع در محصولات می‌شود.» به نظر می‌رسد علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های نامتوازن و مشوق‌های فراوان درخصوص استفاده از خوراک گاز برای تولید محصولات پتروشیمی، به استقبال از تولید محصولات دم‌دستی مانند متانول و اوره منجر شده است؛ موادی که در مقایسه با محصولات دیگر پتروشیمی، از ارزش کمتری برخوردار است. از عوامل مهم در خام‌فروشی، رویکرد مدیران نفتی است. به‌طوری‌که در زمانی که تحریم‌های نفتی در کشور وجود ندارد و چرخۀ فروش نفت به صورت خام ادامه دارد، معمولاً سیاست‌گذاری در‌خصوص توسعۀ پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش افزوده از اولویت خارج می‌شود و در این زمان، تجربۀ تحریم‌ها و سخت‌شدن فروش نفت ایران می‌تواند مدیران نفتی را مجاب به توسعۀ صنعت پتروشیمی کند. جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند کشور را در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاوم کند و کیفیت بالای محصولات پتروشیمی این قابلیت را دارد که حضور ایران در بازار منطقه را تضمین کند. از دیگر مشکلات خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی، کمبود نقدینگی برای توسعه است. با آغاز تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی صنعت پتروشیمی را ترک کردند. البته وزارت نفت برای تأمین نقدینگی اقدام به فراخوان برای ساخت پتروپالایشگاه کرده است و تاکنون ۸ طرح مورد تأیید قرار گرفته، اما در روند تأمین خوراک، نیازمند مجوز صندوق ملی توسعه هستند که تاکنون اجرایی نشده است. درخصوص کمبود بودجه برای اتمام واحدهای پتروشیمی، دولت می‌توانست با هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام، ضمن اجرای آن و افزایش درآمد ارزی، زمینه‌ساز رشد اقتصاد و افزایش اشتغال در کشور شود. استفاده از طرح‌های تأمین پروژۀ مالی با تضمین‌های بانکی و حمایت وزارت نفت، باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید شده و جلوگیری از فعالیت‌های کاذبی مانند خرید و فروش ارز را به همراه دارد. تحریم‌های بین‌المللی صنعت پتروشیمی که طی ماه‌های اخیر به ایجاد محدودیت برای مدیران این حوزه نیز سرایت کرده، نتوانسته مانع فروش محصولات پتروشیمی شود و دبیر انجمن صنفي کارفرمایی صنعت پتروشيمي از پیش‌فروش محصولات پتروشیمی در سه ماه آینده خبر داده است. این مقاوم‌بودن در مقابل تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را در مقابله با تحریم ایمن کند. در صورت پی‌بردن به اهمیت صنعت پتروشیمی، کشور علاوه بر قطع صادرات نفت، به واردات نفت به‌منظور کسب ارزش افزوده نیز اقدام می‌کند.

خودنمایی شرکت‌های ایرانی در مهم‌ترین نمایشگاه صنعتی کشور

کرونا مانع از برگزاری آخرین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قرن نشد

کیاوش راد

روز نخست، در حاشیۀ مراسم افتتاحیه

بیژن زنگنه در آیین افتتاحیۀ نمایشگاه بیست‌و‌پنجم گفت: «دشمنان می‌خواستند صادرات‌ نفت ما را به صفر برسانند، اما با فداکاری همکارانمان، بالاترین رکوردهای صادرات فرآورده‌های نفتی را در دوران تحریم‌ ثبت کردیم و داغ به‌صفر‌رسیدن صادرات نفت را بر جگرشان‌ گذاشتیم.» وزیر نفت همچنین در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «نگران احیای بازارهای ازدست‌رفتۀ نفت ایران نیستیم و در صورت لغو تحریم‌ها، قدرتمندتر از گذشته به بازار بازمی‌گردیم. اگر صنعت نفت زنده نبود، شرکت‌ها در این نمایشگاه نمی‌توانستند کاری انجام دهند. وقتی شرکت‌های گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند، یعنی زنده هستند و برای کالاها و خدمات تقاضا می‌دهند؛ بنابراین، این شرکت‌ها زنده هستند و البته تقاضای بیشتری برای کار دارند که ما هم قبول داریم.» وی ادامه داد: «صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است و این روند به منابع سرمایه‌ای نیاز دارد و همه باید در سطح نظام تلاش کنیم منابع مورد نیاز را تأمین کنیم و از تمام این ظرفیت عظیم مبارک که در کشور ایجاد شده و یکی از ثروت‌های بزرگ کشور است، صیانت کنیم و بتوانیم طرح‌های خود را با اتکا به تجهیزات، کالاها و مهندسی ایرانی پیش ببریم.»

روز دوم، میزبانی از رئیس مجلس

در روز دوم، نمایشگاه نفت میزبان رئیس ‌مجلس شورای اسلامی بود. محمدباقر قالیباف با همراهی وزیر نفت از سالن‌های مهم نمایشگاه بازدید کرد و در حاشیۀ بازدید خود گفت: «شعار ما می‌توانیم باید باور درونی ما در صنعت نفت باشد. همچنین این بخش نیازمند حمایت دانش‌بنیان‌هاست. مایۀ افتخار و خوشحالی من بود که امروز از نمایشگاه تولیدات داخلی و خلاقیت شرکت‌های ایران و نیروهای متخصص بومی که در صنعت نفت، تحولات اساسی ایجاد کرده‌اند، بازدید کردم.» وزیر نفت نیز در جریان بازدید رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که توانایی ساخت ۸۰درصد تجهیزات صنعت نفت را دارند. نشست خبری حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از دیگر برنامه‌های روز دوم نمایشگاه بود. تربتی در این نشست ضمن درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، اعلام کرد که هم‌اکنون مجموع تولید گاز کشور به حدود هزار میلیون مترمکعب در روز، معادل حدود روزانه ۶میلیون بشکه نفت رسیده که رقم قابل توجهی است. وی با تأکید بر اینکه کاهش تولید و افت فشار در پارس جنوبی صحت ندارد، تصریح کرد: «مصرف گاز کشور اکنون با کاهش دمای هوا در بخش خانگی به بیش از ۶۰۰میلیون متر مکعب در روز رسیده است. در بخش نیروگاهی نیز روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب مصرف می‌شود.»

روز سوم، حضور معاون‌اول رئیس‌جمهوری

روز سوم، شاهد حضور اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری در نمایشگاه بیست‌و‌پنجم بودیم. وی در حاشیۀ بازدید از سالن‌های مهم گفت: «نمایشگاه نفت امسال نماد واقعی ما می‌توانیم است و به‌معنای واقعی کلمه، بی‌اثربودن تحریم‌ها را نشان داد؛ زیرا بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی را در دوران تحریم اجرا کردیم. در این نمایشگاه مشاهده کردم که جوانان ایرانی در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی طرح‌های بزرگی در حال اجرا دارند. باید بتوانیم به مرحله‌ای برسیم و به دانشی دست یابیم که محصولات خود را صادر کنیم.»

روز پایانی، دیدار با سازندگان تجهیزات نفت

نمایشگاه بیست‌و‌پنجم در روز پایانی باز هم شاهد حضور وزیر نفت بود. زنگنه در این روز ضمن بازدید از سالن‌های باقی‌مانده، جلسۀ مفصلی با سازندگان تجهیزات صنعت نفت داشت. وزیر نفت در این نشست بر ضرورت همکاری شرکت‌های ایرانی و خارجی تأکید کرد و گفت: «ما قاطعانه و محکم از شما حمایت می‌کنیم، دلتان قرص باشد. ما برای ساخت تجهیزاتی مانند بعضی از ماشین‌های دوار، الکتروموتورهای سنگین با دور متغیر و ثابت، پمپ‌های درون‌چاهی، کمپرسورهای سنگین فرایندی و توربواکستندرها مشکل داریم که باید برای برطرف‌کردن آن‌ها اقدام کنیم. مهم‌ترین شرط حضور شرکت‌های خارجی در کشور، مشارکت با شرکت‌های ایرانی است.»

توسعۀ پتروشیمی با استفاده از سازندگان داخلی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حضوری فعال در نمایشگاه امسال داشت و بازدیدهای مفصلی از سالن‌های مرتبط با حوزۀ صنعت پتروشیمی انجام داد. بهزاد محمدی، در حاشیۀ بازدید خود، بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: «استفادۀ حداکثری از توان تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای انتقال دانش‌ فنی، بومی‌سازی و توسعۀ فناوری‌های نو می‌تواند به تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعۀ صنعت پتروشیمی منجر شود.» وی افزود: «در بخش توسعه و طرح‌های پتروشیمی، شرکت‌های متعددی فعال هستند و دستاوردهای خود را در زمینه‌های مختلف در این نمایشگاه ارائه کردند.» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به حضور موفق شرکت‌های دانش‌بنیان در این رویداد بزرگ نمایشگاهی ادامه داد: «با توجه به ایجاد دفتر توسعۀ کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، تلاش ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که با این شرکت‌ها ارتباط بیشتری برقرار کنیم و امیدواریم رشد و پیشرفت این شرکت‌ها در صنعت پتروشیمی اثربخش باشد.» محمدی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در بحث اعتمادسازی فعال‌تر شوند، گفت: «تلاش می‌کنیم در مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی، شرکت‌های مورد اشاره را زیر چتر حمایتی خود قرار دهیم.» وی با اشاره به اینکه همواره بر حمایت از ساخت داخل تأکید داریم، افزود: «سازندگان ایرانی باید به دو اصل مهم ساخت تجهیزات و اعتمادسازی توجه ویژه‌ای داشته باشند.» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: «تولیدکنندگان باید تلاش کنند با فعالیت بیشتر و کیفیت بالاتر اعتمادسازی کنند و به‌دنبال ایجاد نوآوری همگام با ایجاد اعتماد باشند و این یک حرکت دوسویه است.» محمدی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های موجود با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روزآمد جهان می‌تواند مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی ایران را هموار کند، گفت: «استفادۀ حداکثری از توان تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای انتقال دانش‌ فنی، بومی‌سازی و توسعۀ فناوری‌های نو می‌تواند سبب تحقق برنامه‌های توسعۀ صنعت پتروشیمی شود.»

پيش‌فروش محصولات پتروشيمي به خريداران خارجي تا سه ماه آينده

اما دکتر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در حاشیۀ بازدید از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: «تحریم‌ها نه‌تنها مانع فعالیت صنعت پتروشیمی کشور نشده، بلکه با تلاش فعالان این حوزه، تولیدات محصولات پتروشیمی‌ افزایش قابل توجهی داشته است.» وی ادامه داد: «خوشبختانه صادرات صنایع پتروشیمی در سال جاری با ارزآوری بسیار خوبی همراه بود و به اقتصاد ملی کشور در شرایط کنونی کمک شایانی کرد.» دکتر مهدوی با تأکید بر اینکه باید به همۀ مدیران، کارکنان و کارگران صنعت پتروشیمی خسته نباشید و آفرین گفت، افزود: «در این شرایط تحریم، ما بسیاری از محصولات پتروشیمی را برای سه ماه آینده به خریداران خارجی پیش‌فروش کرده‌ایم و این در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: «امسال در حوزۀ پتروشیمی طرح‌های بسیاری افتتاح‌ شد که شاهکار آن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس بود که با تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، به افزایش ظرفیت تولید کمک قابل توجهی خواهد کرد.» دکتر مهدوی با اشاره به برنامۀ سال آيندۀ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تأکید کرد: «همچون سال‌هاي گذشته و بنابر رسالت خود، در سال 1400 نيز با پيگيري‌هاي مستمر برای حل مشکلات و موانع پتروشیمی‌ها در هر سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه، تلاش می‌کند تا به تسهیل فعالیت آن‌ها کمک کند.» نمایشگاه بیست‌و‌پنجم نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با تمام فراز‌و‌نشیب‌ها و کم‌و‌کاستی‌ها در آخرین سال از قرن برگزار شد. امیدواریم در سال 1400 و شروع قرن جدید، با ازمیان‌رفتن تحریم‌ها و همچنین کنترل ویروس کرونا، شاهد نمایشگاهی پربارتر با حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین بازدید عموم مردم باشیم.

صادرات پشت دروازۀ خودتحریمی‌ها

بازنگري قوانین موجود ضرروي است

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، وضع قوانین متعدد و خلق‌الساعه را از عوامل کاهش صادرات در کشور عنوان کرد و گفت: «وضع برخی از قوانین عمکلرد خودتحریمی داشته است و تأثیرات به‌مراتب منفی‌تری از تحریم‌های بین‌المللی بر جریان فعالیت اقتصادی گذاشته است.» حمیدرضا صالحی با اشاره به رویکرد صادرات در اقتصاد کشور بیان کرد: «طی سال‌های اخیر، با توجه به تأکید بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌گرا با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، حرکت به سمت تولیدات ارزش افزوده به‌منظور افزایش صادرات در کشور مورد توجه قرار گرفت و سازوکارهایی برای تغییر اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به صدور کالا با ارزش افزودۀ غیرنفتی ایجاد شد، اما شیوع کرونا این چرخه را با وقفه مواجه کرد.» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «افزایش قیمت ارز مشوق مناسبی برای صادرات و از سوی دیگر افزایش رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای خارجی ایجاد کرد و این موضوع باعث افزایش صادرات به‌صورت مقطعی شد و در ادامه این روند به‌آرامی ادامه یافت.» او با اشاره به توقف روند رو به رشد صادرات در کشور، افزود: «یکی از دلایل این وقفه در صادرات، به ایجادنشدن زیرساخت‌های صادراتی بازمی‌گردد؛ به این معنا که از سویی اقتصاد نفتی مبتنی بر واردات شکل گرفته، و از سوی دیگر در سال‌های اخیر، اصلاحی درخصوص این زیرساخت ایجاد نشده و با واردات بی‌رویه، بسیاری از تولیدکنندگان از محور تولید خارج شدند.» صالحی افزود: «ارتباطات خارجی به دلیل موضوع تحریم کمتر شد و تحریم‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در صادرات، باعث شد جابه‌جایی وجه نقد میان دو طرف معامله بسیار سخت‌ شود. این محدودیت باعث افزایش هزینۀ جابه‌جایی می‌شود، تا جایی که در کشور همسایۀ ما عراق نیز با اختلال مواجه شده و حتی امکان ارائۀ ضمات‌نامه به‌منظور خدمات فنی و مهندسی به طرف عراقی، به‌سختی انجام می‌شود.» عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: «بحث حضور FATF نیز مشکلات فراوانی را برای همکاری بازرگانان ایرانی ایجاد کرد و بسیاری از اعضای این سازمان، به دلیل ارتباط با بازارهای جهانی، تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری با ایران نداشتند.» وی ادامه داد: «این محدودیت‌ها از سویی باعث تغییر شیوۀ پرداخت از بانک‌ها به صرافی‌ها شده و از سوی دیگر برخی از کشورها مانند عراق ارز دونرخی دارند که این موضوع نیز علاوه بر کاهش درآمدهای بازرگانان، شرایط را برای ادامۀ فعالیت با سختی بیشتری مواجه کرد.» صالحی بیان کرد: «باوجوداین، هنوز بر این عقیده استوار هستم که باید حمایت از صادرات ادامه یابد و حتی در صورت برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی، بازگشت ایران به‌سرعت امکان‌پذیر نخواهد بود و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی می‌توان جای این کمبود درآمدها را پر کرد.» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات موجود در برخی از سازمان‌ها درخصوص وضع قوانین خلق‌الساعه بیان کرد: «بی‌ثباتی در قوانین و مقرارت، تأثیر منفی در صادرات گذاشته و وضع قوانین خلق‌الساعه مانند ایجاد محدودیت برای صادرات به دلیل کمبود کالا در بازار، زیان سنگینی را به بازرگانان ایرانی، به دلیل عدم اجرای تعهد خود نسبت به طرف خارجی تحمیل می‌کند و تأمین‌نشدن کالا می‌تواند باعث از‌دست‌رفتن بازار و جایگزین‌شدن شرکت‌های دیگر شود.» وی افزود: «طی یک سال اخیر، در رویه‌های بانک مرکزی شاهد موانع زیادی بودیم و این چندنرخی‌بودن ارز و نرخ تسعیر آن مشکل‌ساز بوده است؛ باوجوداین، بانک مرکزی با علم به مشکلات انتقال پول به کشور، پافشاری فراوانی برای پیمان ارزی داشته است. نرخ تسعیر پایین‌تر برای عرضه به بازار، بدون درنظرگرفتن افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان متناسب با تورم موجود، برخلاف برنامه‌های تشویقی صادرات بوده و باعث حذف تعداد زیادی از صادرکنندگان بزرگ در بازار شده است. تأثیرات منفی این مشکلات فقط به همین جا ختم نمی‌شود، به‌گونه‌ای‌که تخلفاتی از قبیل استفاده از کارت یک بار مصرف نیز رشد زیادی داشته است.» صالحی ادامه داد: «ارز ۴۲۰۰تومانی بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است و با وجود مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران، این روش به بهانۀ حمایت از دهک‌های پایین ادامه دارد، در‌حالی‌که دولت می‌توانست با پرداخت ریالی به دهک‌های پایین جامعه، حمایت لازم را انجام دهد و مانع ایجاد فضا برای امضاهای طلایی و رانت‌خواری شود.» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: «اختلاف‌نظر با گمرک درخصوص کد رهگیری و بحث اجازۀ واردات کالا از بنادر، با عدم همراهی بانک مرکزی مواجه شد و بحث استفاده از ارز صادرات برای واردات از مسائلی بود که بانک مرکزی در مقابل آن مقاومت فراوانی داشت. خوشبختانه این مشکل با تغییراتی در رأس وزارت صمت برطرف شد.» به گفتۀ وی، موضوع شناسایی ارز منشأ از سوی بانک مرکزی برای یافتن محل تأمین ارز واردات، به‌نوعی همراهی با مدیران آمریکایی برای شناسایی مبادی ورود ارز در کشور بود، جایی که مسئولان آمریکا با ایجاد سازمان‌های متعدد به دنبال شناسایی ارز وارد‌شده به کشور بودند که این موضوع با تلاش وزیر جدید صمت برطرف شد‌. این موضوعات مطرح‌شده، عمدۀ مشکلات بخش خصوصی است که هنوز ادامه دارد. وی افزود: «برای خودکفایی و اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز است ارتباطات سیاسی خود را به‌منظور توسعۀ بازاریابی در منطقه افزایش دهیم. اقتصاد مقاومتی‌ای که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، زمانی محقق خواهد شد که میزان تیراژ تولید افزایش یابد و با صادرات آن، سرانۀ تولید ناخالص افزایش یابد و درنهایت شاهد رشد اقتصادی باشیم.» صالحی افزود: «توسعه و رشد اقتصادی در کشور چین نمونه‌ای موفق از افزایش تولید با صادرات متنوع در سرتاسر جهان است که همین تولید، باعث بالارفتن درآمدهای ارزی خود شده است. ایران نیز به‌واسطۀ مواد اولیه و نیروی انسانی، توانایی تولید کالای با قیمت مناسب را دارد. این توسعۀ صادرات، نیازمند تعامل با دنیاست و ارتباط‌نداشتن با کشورهای دیگر، مانع صادرات خواهد شد.» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نوسانات ارزی بیان کرد: «ثبات نرخ ارز نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی فعالان حوزۀ صادرات و واردات دارد. افزایش نرخ ارز ناشی از تورم است که به دلیل عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید ایجاد شده و نقدینگی بازار به سمت بازار کاذب، مانند خرید و فروش ارز حرکت کرده است. برای روشن‌شدن موتور اقتصاد باید توجه به تولید و صنعت بیشتر شود.» وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان بدون اتکا به درآمدهای نفتی، با تولید ناخالص ۲هزار و ۹۰۰میلیارد دلار از ثبات اقتصادی برخوردارند، افزود: «تولید ناخالص ملی ۱۵۰میلیارد دلار برای کشوری با جمعیت ۸۰میلیون نفر جای نگرانی‌های فراوانی دارد و باید با افزایش تولید، ضمن حفظ ارزش واحد پولی، قدرت خرید مردم را افزایش داد. همچنین باید جهت نگاه مسئولان به سمت بخش خصوصی که از اهلیت مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است بازگردد تا با افزایش تولید، شاهد عمیق‌شدن اقتصاد و کاهش نوسانات نرخ ارز باشیم.» صالحی عنوان کرد: «با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت باید به سمت چابک‌سازی خود حرکت کند و با کاهش دخالت در اقتصاد، نقش رگولاتوری و تنظیم‌کنندگی را بر عهده گیرد تا بخش خصوصی با دست باز در اقتصاد ایفای نقش کند.» عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: «یکی از راه‌های مناسب برای عبور از شرایط فعلی، تهاتر ارزی میان صادرکننده و واردکننده است. اخیراً این موضوع در وزارت صمت اجرا شده است و در اتاق بازرگانی نیز بر آن تأکید شده است. این راهکار در کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود، اما در بلندمدت نیازمند تصمیم‌گیری است.» صالحی در پایان گفت: «برای توسعۀ صادرات باید از بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی حمایت شود و با افزایش سهم بخش خصوصی می‌توانیم شاهد رشد اقتصاد باشیم. درواقع، این بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد را به سمت توسعۀ پایدار هدایت کند.»

پرهيز از خام‌فروشي، رمز توسعۀ متوازن صنعت پتروشيمي

احمد تاجيك‌زاده

نیم‌نگاهی به اطلاعات و آمار نشان می‌دهد درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۷۶ و بر پایۀ قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۲میلیارد دلار بود که با طراحی گسترده‌ای که از سال ۱۳۷۶ آغاز شد، این رقم در جهش نخست در سال ۱۳۹۲ به ۱۱میلیارد دلار رسید. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲، با جهش دوم، کار این صنعت پیگیری شد که با تکمیل طرح‌های این صنعت در سال ۱۴۰۰، درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۵میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۱۴۰۴، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و طرح‌های در حال اجرا، به ۳۷میلیارد دلار خواهد رسید. امسال و در ادامۀ طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی، ۱۹ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۱۱.۴میلیارد دلار و ظرفیت ۲۵میلیون تن، به بهره‌برداری می‌رسد. تاکنون 10 طرح از این تعداد معین‌شده افتتاح شده است. جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. در جهش دوم، ۴۲ طرح پیش‌بینی شده است که از میان آن‌ها ۱۵ طرح به بهره‌برداری رسیده است و از ۲۷ طرحی که قرار است در آینده به بهره‌برداری برسد، ۶ طرح به دلیل تولیدات خاص و تأثیراتی که در صنایع پایین‌دست دارد، راهبردی است. تولید حجمی این صنعت در سال ۱۳۹۲ رقمی بالغ بر ۵۶میلیون تن در سال بوده است و ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ به ۶۴میلیون تن در سال رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در پایان جهش دوم که پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود، با جهشی ۵۸درصدی روبه‌رو باشیم؛ یعنی تولید از ۶۴ به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد و اگر با سال ۱۳۹۲ محاسبه کنیم، ۸۰درصد به ظرفیت اسمی این صنعت اضافه خواهد شد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که مبنای جهش سوم در صنعت پتروشیمی است، ظرفیت اسمی این صنعت به ۱۳۳میلیون تن در سال می‌رسد. بر این اساس، ۲۸ طرح برای جهش سوم پیش‌بینی شده است که از این میان، هفت طرح به دلیل ایجاد کاهش در واردات و کمک به صنایع پایین‌دستی و تکمیلی، به‌عنوان طرح‌های راهبردی و استراتژیک صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بازه زمانی جهش سوم ۲۳میلیارد دلار است و تاکنون ۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده و هم‌اکنون صنعت پتروشیمی در انتظار ۱۵میلیارد دلار تأمین مالی است. البته به گفتۀ متخصصان، تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. از آوردۀ سهام‌داران، منابع خارجی، صندوق توسعه، منابع داخلی، بانک‌ها و سرانجام اوراق بدهی می‌رسیم به بازار سرمایه، یعنی اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. متأسفانه با توجه به ظرفیت موجود در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری که شامل صندوق پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است، کار خاصی انجام نشده است. به‌منظور تأمین مالی ۲۱میلیارد دلار برای رسیدن به ۱۳۳میلیون تن ظرفیت پتروشیمی، نیازمند بهره‌مندی از خط اعتباری بازار سرمایه و ارائۀ راهکارهای این بازار هستیم. به‌ دنبال اتفاق‌های خوب سال گذشته در بخش افزایش تولید پارس جنوبی، این روزها تولید گاز کشور به معادل حدود روزانه ۵میلیون بشکه نفت رسیده است و این سوخت پاک سهم عمده‌ای در تأمین انرژی و به‌تبع آن، درآمدزایی برای کشور دارد. تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در مجتمع‌های پتروشیمی، و صادرات به بازارهای جهانی به مدد دریافت خوراک گاز، مصداق بارز پرهیز از خام‌فروشی‌هاست. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در انتهای سال ۱۴۰۵ معادل ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت‌خام در روز، مصرف خوراک در حوزۀ پتروشیمی خواهد بود که این موضوع، اتفاق مهمی در مسیر توسعۀ کشور است. حدود ۳۰درصد بازار در حوزۀ صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمی‌هاست. همچنین سال گذشته نزدیک ۱۵میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که ۱۰میلیارد دلار آن حاصل صادرات خارجی و ۵میلیارد دلار حاصل فروش داخلی بود. توسعۀ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند و ارزش افزودۀ بالایی دارد؛ بنابراین، باید به تکمیل زنجیره ارزش توجه بیشتری شود تا به سوی تولید محصولات نهایی گام برداریم. برای داشتن صنعتی پویا و اقتصادی قدرتمند باید صنعت پتروشیمی ایران از خام‌فروشی فاصله بگیرد و به سوی ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر و تولید محصولات نهایی حرکت کند و حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، راه را برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد. به‌منظور مدیریت خوراک‌های دردسترس صنعت نفت، طرح‌هایی با خوراک‌های ترکیبی تعریف شده و در عمل برای حرکت رو به جلو و تعالی صنایع پتروشیمی ریل‌گذاری شده است که هدف، توسعۀ پایدار به‌جای تولید صرف یا افزایش تولید است و اکنون در شرایط جنگ اقتصادی تلاش داریم با تجهیز مناسب به سمت توسعۀ پایدار صنعت پیش برویم تا کمتر آسیب ببینیم. مزیت فراوانی خوراک نفت و گاز کشور سبب شده است که صنعت پتروشیمی کشور به یکی از صنایع پیشرو و مهم کشور تبدیل شود که علاوه بر ارزآوری برای کشور، بسیاری از شرکت‌های پایین‌دست را از نظر تأمین مواد اولیه بهره‌مند کند. براساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۹۶ مجموع کل تولیدات این صنعت ۵۳.۶۳میلیون تن بوده است که از این میزان حدود ۳۰میلیون تن آن به‌عنوان فروش خالص بوده است (مابقی به‌عنوان خوراک خود واحد پتروشیمی و فروش بین مجتمعی بوده است). از این میزان حدود ۲۲میلیون تن آن، یعنی حدود ۷۳درصد از آن صادر و حدود ۲۷درصد آن در داخل کشور فروش رفته است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند نیاز است در کشور با توجه به مزیت فراوانی خوراک پتروشیمی‌ها همچون متان، اتان و LPG، ظرفیت تولید محصولات را با توجه به زنجیره ارزش محصولات، با هدف ارزش افزودۀ بالاتر و جلوگیری از خام‌فروشی افزایش داد. بررسی محصولات پتروشیمی کشور نشان می‌دهد که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور نامتوازن رشد کرده است و بسیاری از محصولات در ظرفیت‌های بالا تولید و بسیاری از زنجیره‌ها در ظرفیت‌های پایین تولید می‌شود. براساس آمار، عمدۀ طرح‌های صنعت پتروشیمی کشور در حوزۀ بالادست صنعت پتروشیمی، محصولات پایه و اساسی متمرکز شده است. برخی از محصولات مانند متانول با اینکه در ظرفیت بالا در کشور تولید می‌شود، اما سهم کمی در زنجیره ارزش افزوده و تولید محصولات پایین‌دست دارد و مقادیر قابل توجهی از این محصول صادر می‌شود. همچنین، سهم بالای ظرفیت تولید فعلی و طرح‌های مصوب، از زنجیرۀ گاز طبیعی است، درحالی‌که زنجیره‌های محصولات از خوراک مایع، مانند واحدهای آروماتیک شکل نگرفته‌اند. در کشور ایران با توجه به مزیت‌های فراوانی خوراک و بازار مصرف داخلی و صادراتی، می‌توان با ایجاد یک سیاست‌گذاری هوشمندانه، صنعت پتروشیمی را در جهت ایجاد زنجیره ارزش توسعه داد. در حال حاضر با گذشت حدود سه دهه از عمر صنعت پتروشیمی کشور، همچنان شاهد تولید بسیاری از محصولات خام با کمترین ارزش افزوده هستیم و بسیاری از زنجیره‌های مهم که باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می‌شوند نادیده گرفته شده‌اند. مطمئناً یکی از دلایل عدم توسعه براساس زنجیره ارزش در این صنعت، سیاست‌گذاری غلط در قیمت‌گذاری خوراک این صنعت است. زمانی که رانت خوراک در گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها باشد، سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های دیگر غیرمنطقی به نظر می‌رسد و شاهد تولید ۲۳میلیون تن متانول و صادرات آن تا یک دهۀ دیگر در کشور هستیم. همچنین، این نوع قیمت‌گذاری سبب تحت‌تأثیر قراردادن طرح‌های توسعۀ این صنعت می‌شود. امروز تولیدکنندگان در پیچ و خم مشکلات اداری و بانکی، با مشکلات و مشقت‌های بسیاری مواجه هستند؛ از سویی دیگر باید تأکید کرد صنایع تکمیلی و بالادستی را نباید جدا از یکدیگر دید، بلکه این صنایع مکمل یکدیگر هستند. بنابراین لازم است با یک سیاست‌گذاری صحیح و پایدار اصلاحات گسترده‌ای در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی داشته باشیم تا توسعۀ متوازن در این صنعت را تجربه کنیم. واقعیت این است‌ که ما در صنعت پتروشیمی، چه در صنایع بالادستی و چه در صنایع پتروشیمی استراتژی نداریم. بارها شاهد بودیم که در بازارهای صادراتی منطقه یا حتی خارج از منطقه، همبستگی و یک‌دستی بین تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. یکی از اشکالات اساسی صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی این است که فعالان این دو صنعت، از درد و مشکلات یکدیگر بی‌خبر هستند. از سویی دیگر، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، پتروشیمی‌ها هستند و عدم همکاری آن‌ها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت شود. البته تاکنون همکاری مطلوبی در این زمینه داشته‌اند و 70درصد ارز صادراتی خود را به سامانۀ نیما تحویل داده‌اند. حدود چهار دهه از عمر صنعت پتروشیمی کشور می‌گذرد و حدود نیمی از کل ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور به تولید مواد اولیه اختصاص دارد که همین مواد اولیه نیز بدون ایجاد ارزش افزوده، به خارج از کشور صادر می‌شود. تا اینجای کار هیچ ایرادی وجود ندارد و سیاست توسعۀ محصولات پایه در سال‌های گذشته قابل دفاع است و برای تحقق این سیاست، تخفیف‌های عمده‌ای نیز در سوخت و خوراک برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شد که همچنان ادامه دارد. اما نکتۀ درخور توجه آن است که سیاست توسعۀ آتی صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود؟ آیا بنا بر آن است که روند گذشته همچنان بدون درنظرگرفتن زنجیره ارزش در این صنعت پیش برود؟ يا اينكه با شروع قرن جديد، سياست‌هاي صنعت نيز برمبناي توسعۀ متوازن و پرهيز از خام‌فروشي پيش خواهد رفت. آنچه ما را اميدوار نگه مي‌دارد، تغيير سياست‌گذاري‌ها در سال‌هاي پيش رو با هدف توسعۀ روزافزون در صنعت، به‌ويژه صنعت بزرگ پتروشيمي خواهد بود.

نقش توسعۀ صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در امنیت اقتصادی در دوران تحریم

اميرحسين كاوه

جمهوری اسلامی ایران با در‌اختیار‌داشتن ذخایر مناسب نفت و گاز یکی از کشورهای تأثیرگذار در حوزۀ تولید انرژی در منطقه و جهان است. براساس گزارش‌های اعلامی از سوی متولیان صنعت نفت کشور، میزان ذخایر قابل برداشت هیدروکربور مایع (نفت خام، میعانات و مایعات گازی) بالغ بر 160میلیارد بشکه و همچنین ذخایر قابل برداشت گاز طبیعی نیز حدود 34تریلیون متر مکعب است که بهره‌مندی از این منابع خدادادی و برخورداري از ذخاير نفت و گاز فراوان، سبب شده است که جمهوری اسلامی ایران در رتبۀ نخستين کشورهای دارندۀ ذخاير هيدروکربوري دنيا قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای را بین چند کشور بزرگ و برتر در این حوزه، کسب کند. بر همین اساس نیز صنعت نفت، گاز و پتروشيمي همواره طی چند دهۀ اخیر به‌عنوان پیشران در توسعۀ اقتصادی کشور مطرح بوده و ضمن سهم بالا در میزان تولید ناخالص داخلی، بخش مهمی از درآمدهای بودجۀ کشور را به خود اختصاص داده است. هرچند با توجه به تحریم‌های ظالمانۀ غرب در طی دو سال اخیر، میزان صادرات نفت خام در کشور از حدود 2میلیون بشکه به حدود 500هزار بشکه در روز تنزل یافته و پیرو این موضوع، میزان تولید نفت نیز از 4میلیون بشکه در روز، طی سه سال اخیر به حدود 2میلیون بشکه در روز تنزل یافته است و تأثیر مستقیمی بر کاهش درآمدهای ارزی کشور از این بخش گذاشته است. با توجه به اهمیت صنعت مزبور، هدف‌گذاری‌های مشخصی درخصوص حوزۀ نفت، گاز و پتروشيمي در اسناد بالادستی کشور انجام شده است تا ضمن مقابله با آثار تحریم‌ها، از وابستگی بودجۀ کشور به درآمدهای نفتی بکاهد که از این میان می‌توان به برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این خصوص، اشاره کرد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، توجه بیشتر بر لزوم حداکثرسازی زنجیرۀ ارزش، تأکید بر حفظ و توسعۀ ظرفیت‌های تولید نفت، گاز و پتروشيمي، به‌ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اين صنعت و توسعۀ صادرات محصولات پایین‌دستی در این صنعت بر طبق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است که یگانه راهکار مقابله با تحریم‌های غرب در این صنعت و حرکت در راستای کاهش اتکا به درآمدهای فروش نفت خام است. اما یکی از مؤلفه‌های مهم تحقق اهداف مزبور، بهره‌مندی از امنیت اقتصادی یا حرکت در مسیر آن است که خود بخشی از امنیت جامع کشور را تشکیل می‌دهد که در شرایط ویژۀ تحریم‌ها، از اهمیت، کارکرد و نقش متفاوت‌تری نسبت به قبل برخوردار خواهد بود. درواقع، در یک تعریف جامع، امنیت اقتصادی به‌معنای ظرفیت یک کشور برای مقاومت در برابر حملات، تهاجم و تأثیرات اقتصادی نیروهای خارجی است. ضمن اینکه امنیت اقتصادی، خود بخشی از امنیت جامع کشور با پیش‌نیازها و مؤلفه‌های مختلف است. همان‌گونه که اشاره شد، طی چندین دهه بخش اعظمی از درآمدهای بودجۀ کشور از محل صادرات نفت خام محقق می‌شد و اتکای شدیدی به فروش نفت جهت تأمین هزینه‌های شناسایی‌شده در بودجه وجود داشت که نگرش کاهش اتکا به این موضوع توسط مسئولان ارشد کشور، سبب شد تا میزان این اتکا در بودجه‌های اعلامی، طی چند سال اخیر در مسیر کاهش قرار گیرد. در این راستا، جایگزینی درآمدهای ناشی از صادرات حوزۀ صنایع معدنی با تأکید بر فروش محصولات صنایع پایین‌دستی و پرهیز از خام‌فروشی، توسعۀ زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز و تأکید بر تأمین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و تولید و فروش محصولات این صنایع بعد از تأمین نیاز داخل و صادرات مازاد و افزایش سهم صادرات مرتبط، می‌تواند اتکا به فروش نفت خام در بودجۀ کشور را بیش از پیش کاهش دهد. درواقع، توسعۀ هدفمند و مؤثر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي می‌تواند نقش مؤثری در امنیت اقتصادی مرتبط و سهم این صنعت در آن را ایفا کند. اما برای اجرای این مهم در شرایط تحریم، به رعایت موارد مهمی نیاز است. درواقع، در راستای ایفای کامل نقش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بر امنیت اقتصادی و تأمین سهم مرتبط، درنظرگرفتن و رعایت چند نکته مهم و قابل تعمق است: 1. برخورداری از زیرساخت‌های قوی در زمینۀ توسعۀ زنجیره ارزش در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، مستلزم وجود و اجرای برنامه‌ای بلند‌مدت و منسجم درخصوص سرمایه‌گذاری‌های سالانه در حوزۀ تأمین و تعویض تجهیزات فرسوده، اکتشاف، تولید و استخراج و انتقال به حوزۀ مصرف است تا به‌طور مستمر خوراک صنایع پایین‌دستی مهیا شده و محصولات با ارزش افزودۀ بالا صادر شود. 2. بهره‌مندی از حداکثر توان تولیدکنندگان و اجرای استراتژی تعمیق ساخت داخلی. در این رویکرد با تکیه بر پتانسیل‌های شرکت‌های داخلی و تولیدکنندگان دانش‌بنیان، قابلیت کاهش یا حذف کامل خطرها و لطمه‌های ناشی از تحریم‌ها بر امنیت اقتصادی، از طریق توسعۀ صنعت نفت و گاز وجود دارد. دو عامل فوق درنهایت می‌توانند به رشد سرمایه‌‌گذاری خصوصی در صنعت نفت منجر شوند که درنهایت منتج به افزایش تأثیر سهم این صنعت و زنجیرۀ وابسته بر امنیت اقتصادی کشور خواهند شد. در این راستا تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات مختلفی در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي مورد نیاز است که می‌توان با اعتماد و تکیه بر دانش فنی و بومی ایرانی، آن‌ها را توسط تولیدکنندۀ داخلی طراحی و تولید کرد. هرچند در این زمینه، طی چند سال اخیر، فعالیت‌های مناسبی صورت گرفته و حمایت‌های خوبی از سوی متولیان اقتصاد و صنعت کشور در مسیر داخلی‌سازی و رشد و توسعۀ زیرساخت‌ها انجام شده است، قطعاً برای ایجاد ارزش افزودۀ بالا در این صنعت، به سرمایه‌گذاری بیشتر، مدون و سیستماتیک و نیز حمایت‌های مرتبط بیشتری از تولید‌کنندگان داخلی نیاز است. در انتها باید گفت توسعۀ صنعت مزبور و حرکت به سمت افزایش سهم بازار در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در عرصۀ جهانی، سبب درگیرشدن بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و ضمن امکان صادرات محصولات با ارزش افزودۀ بالا با تأکید بر محصولات نهایی زنجیرۀ این صنعت، سبب اشتغال‌زایی پایدار، رشد تولید ناخالص ملی و درنهایت به‌عنوان پیشران صنعتی، سبب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور می‌شود.

صنعت پتروشیمی عزادار شد

خداحافظی با یکی از بزرگمردان پتروشیمی

خبر تلخ درگذشت مهندس «حسن بیگی»، مردی بزرگ و خستگی‌ناپذیر که دغدغه‌ای جز سربلندی و عظمت ایران نداشت، سبب تأثر فراوان خانوادۀ بزرگ صنعت پتروشیمی ایران شد. این ضایعه را به بازماندگان آن مرحوم و همۀ همکاران تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن فقید سعید، طلب مغفرت و علو درجات مسئلت داریم. روحش شاد، یادش گرامی از سوابق آن مرحوم می‌توان به ساخت و راه‌اندازی پتروشیمی جم، مدیرعاملی شرکت‌های پتروشیمی اراک و مرجان، عضویت در هیئت‌مدیرۀ شرکت پتروشیمی دهلران و مدیرعاملی فارابی و ایران نیپون اشاره کرد. بزرگی و خدمات ارزنده مرحوم حسن بیگی در صنعت نفت بر تمامی اهالی این صنعت و حتی صنایع دیگر پوشیده نبود به طوریکه علاوه بر همکاران و شاگردان او در پتروشیمی ، بیژن زنگنه ، وزیر نفت و محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیام هایی جداگانه درگذشت مرحوم بیگی را تسلیت گفتند. در ادامه نظرتان را به چند پیام تسلیت از طرف دوستان ، همکاران و شاگردان ایشان جلب می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم إنا لله و إنا إلیه راجعون

ضایعۀ دردناک و باورنکردنی رحلت جانسوز همکار پرتلاش و زحمتکش صنعت پتروشیمی، جناب آقای مهندس بیگی، ما را در غمی سنگین و طاقت‌فرسا فرو برد. این رحلت جانفرسا را به بیت مکرم بیگی، فرزندان داغدیده و همۀ همکاران ایشان در صنعت پتروشیمی و همۀ صنعتگران کشور تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خدمات گسترده و چشمگیر مرحوم آقای مهندس بیگی در صنعت پتروشیمی، فراموش‌نشدنی و جزو باقیات‌صالحات عمر بابرکتشان است. خدایشان بیامرزد و با اهل بیت عصمت و طهارت، همنشین‌شان گرداند. خداوند به فرزندان و تمامی بازماندگانشان صبر و عمر طولانی و باعزت عطا فرماید. روحشان شاد و یادشان همیشه گرامی و زنده باد. عبدالحسین بیات، عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی (همکار سال‌های طولانی مرحوم بیگی)

اذا اصابتهم مصیبه ‎قالو إنا لله و إنا إلیه راجعون

ضایعۀ غمناک درگذشت استاد و برادر عزیزمان جناب آقای مهندس بیگی را در ایام پایانی سال، صمیمانه به همۀ بزرگواران و خانوادۀ محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم. خاطرات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در روزهای راه‌اندازی پتروشیمی اراک، پتروشیمی جم، پتروشبمی مرجان و... هرگز فراموش نخواهد شد. از حضرت حق غفران بی‌کران و آرامش ابدی برای آن مرحوم خواهانم. رمضان اولادی، مدیرعامل پتروشیمی کاویان ، (شاگرد کوچک آن مرحوم )

مرجان افتتاح شد، در شرایط سخت تحریم. مردی بزرگ به قامت بزرگ‌ترین الفین دنیا، یعنی پتروشیمی جم، پتروشیمی جم یعنی حسن‌آقای بیگی، مرد روزهای سخت، مرد روزهای بازسازی پس از بمباران‌ها، مرد دوست‌داشتنی اراک. اما پتروشیمی جم، اوج تلاش خالصانۀ حسن بود. هرچند تلاش‌های خالصانۀ او و امثال او در این جامعه دیده نمی‌شود، همان‌طور که در جم دیده نشد. حسن ظرفیت وزارت و ‌معاونت وزیر داشت، حتی در همان کلاس مدیریت جهادی خودی‌ها‌؛ اما فقط نامش، مشابه خیلی دیگر از همکارانش در صنعت، هرگاه لازم بود به زبان آورده می‌شد و به همکاری او و امثال او می‌بالیدند. اگر حسن بیگی‌ها به دلیل صداقت و شفافیت عملکردشان درجایگاه خود قرار داشتند، در طول این چهل سال، امروز ارزش ریال چیز دیگری بود و ریال روی تابلوی تمام صرافی‌های دنیا نمایان بود. مردان و زنانی که شعار نمی‌دانستند، به میهن و نظامشان وفادار بودند، ظاهر و باطنشان یکی بود و ریالی جز حقوق مالیات دررفتۀ آخرماه وارد زندگی‌شان نشده بود. درود بر حسن بیگی‌ها رضا قاسمی شهری، مدیرعامل پتروشیمی تندگویان

ياران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بی شک صنعت پتروشیمی مدیون شخصیت های بزرگی چون جناب مهندس بیگی بوده و خواهد بود . قطعا نام این مرد بزرگ در تاریخ پتروشیمی به زینتِ تعهد و تخصص ، ماندگار می ماند . یادشان گرامی و روحشون غرق در رحمات و نعمات الهی. فريبرز كريمايي ، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي